مبدأ سمو الدستور

سبقت الإشارة في حصص سابقة إلى أنّ الدستور هو القانون الأسمى للدولة، مفاد هذا أنّه يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة وأنّ هذه الأخيرة ملزمة بالتقيد بقواعده وأحكامه فهذه القواعد هي التي تعتلي الهرم القانوني عملا بمبدأ تدرج القوانين في الدولة أي أن تتقيد القاعدة الأدنى بما هي أعلى منها درجة فلا ينبغي أن تخالف قاعدة أدنى منها، مثال ألاّ تخالف قاعدة من النصوص ذات الطابع التشريعي قاعدة 

1أخرى من النصوص ذات الطابع التنظيمي، كما لا يمكن أن يخالف قانون عادي قانون عضوي وهكذا.

PDF