محاور و دروس في القانون الاداري/النشاط الاداري/السنة الأولى ليسانس/المجموعات 1 /2/ 15/ 16

يتضمن برنامج مقياس القانون الاداري لطبة السنة الأولى حقوق جذع مشترك محورين أساسيين و هذين الأخيرين يشكلان معا ما يسمى بالنشاط الاداري:

المحور الأول: الضبط الاداري

الضبط الاداري يعتبر من المحاور الأساسية للنشاط الاداري و هو عمل قانوني انفرادي للادارة يهدف الى الحفاظ على النظام العام بمختلف صوره التقليدية و الحديثة

و في هذا الاطار و من أجل تعزيز المعارف التي تحصل الطالب عيها في المحاضرة و تدعيمها بمعارف أخرى مكملة تم تكليف الطلبة باعداد عروض حول المسائل الاتية:

1. تحديد مفهوم الضبط الاداري:

و هذا من خلال التعرض الى ما يلي:

أ. تعريفة( تعريفا ماديا و عضويا )

ب. بيان أنواعه ( الضبط العام و الضبط الخاص )

ج. تحديد خصائصه ( الصفة الانفرادية، الصفة التقديرية، الطابع الوقائي، الطابع السيادي )

د. تمييز الضبط الاداري عن غيره من المفاهيم (تمييزه عن الضبط التشريعي، تمييزه عن الضبط القضائي)

2. :النظام العام كهدف للضبط الاداري

أ.الصور التقليدية للنظام العام(الأمن العام،السكينة العامة،الصحة العامة)

ب.الصور الحديثة للنظام العام(النظام العام الأخلاقي،جمال المدن ورونقها-النظام العام العمراني،حماية الكرامة الانسانية)

ج.الامتدادات الحديثة الأخرى لفكرة النظام العام( النظام العام البيئي، النظام العام الاقتصادي، النظام العام الرقمي، النظام العام الاشهاري )

3. حدود سلطات الضيط الاداري

أ. حدود سلطات الضبط الاداري في الظروف العادية ( احترام اجراءات الضيط الاداري لمبدأ المشروعية،استيفاء قرارات الضبط الاداري للاركان الخمسة وهي: الاخاصاص،الشكل والاجراء، المحل، السبب، الهدف ، خضوع قرارات الضبط للرقابة القضائية )

ب.حدود سلطات الضبط الاداري في الحالات الاستثنائي( الانتقال من الاحكام الدستورية و القانونية و التنظيمية للظروف العادية الى أخرى مقررة للحالات الاستثنائية والتي حددها الدستور الجزائري بخنس حالات و هي: حالة الحصار و حالة الطوارئ و الحالة الاستثنائية و حالة التعبئة العامة و حالة الحرب)

4.وسائل الضبط الاداري: والتي تتمثل فيما يلي:

أ. الوسائل القانونية

- :الأوامر و القرارات الفردية

- لوائح الضبط و القرارات التنظيمية

-التنفيذ المباشر باستعمال القوة العمومية (التنفيذ الجبري)

القرارات الفردية تخاطب الأفراد بذواتهم أما القرارات التنظيمية في تخاطب الأفراد بصفاتهم

و قرارات الضبط الاداري تتضمن احدى الاثار القانونية الاتية:

- الترخيص

- الحظر أو المنع

- تنظيم النشاط

5. هيئات الضبط الاداري

و هي تنقسم الى قسمين:

أ. هيئات الضبط الاداري المركزية (رئيس الجمهورية،الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة،الوزراء)

ب.هيئات الضبط الاداري اللامركزية ( الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي)

المحور الثاني: المرفق العام

و يتضمن المسائل الاتية:

1.مفهومه

2.انواعه

3.مبادئه

4.تنظيمه

4.انشائه و الغائه

5.طرق ادارته