يُعنى مقياس القرارات والعقود الإدارية بدراسة أهم الوسائل القانونية التي تعتمدها الإدارة العامة في ممارسة نشاطها وتحقيق المصلحة العامة، من خلال التعرف على النظام القانوني للقرار الإداري والعقد الإداري باعتبارهما من أبرز مظاهر امتيازات السلطة العامة. ويتناول المقياس مفهوم القرار الإداري، وأركانه، وأنواعه، وآثاره، وطرق انتهائه، والرقابة القضائية عليه، كما يدرس مفهوم العقد الإداري، ومعايير تمييزه عن عقود القانون الخاص، وخصائصه، وطرق إبرامه وتنفيذه، وحقوق والتزامات أطرافه، وأسباب انتهائه وتسوية المنازعات الناشئة عنه.
ويهدف هذا المقياس إلى تزويد طلبة السنة الثالثة ليسانس بالمعارف الأساسية المتعلقة بالقواعد القانونية المنظمة لنشاط الإدارة العامة، وتنمية قدرتهم على فهم وتحليل النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، وربط الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية، بما يمكنهم من استيعاب المبادئ الأساسية للقانون الإداري وتأهيلهم لدراسة المقاييس المتخصصة في مرحلة الماستر.
- Profesor: Icherak Menad