رتبت القضايا البيئية خسائر وأضرار على البيئة والإنسان وأخلت بالتوازن البيئي عموماً، مما جلب إليها انتباه الكثير من الدول المتقدمة وحتى النامية منها، وبقصد حماية البيئة وصيانتها والإبقاء على قيمة الشيء المراد حمايته دون ضرر أو حدوث تغيير عليه وضعت تدابير معينة، واتجهت غالبية الأنظمة القانونية الدولية إلى اعتمادها، إحداها تسعى لاتقاء وقوع التلوث، وأما الأخرى فتهدف إلى إصلاح الأضرار البيئية، وهو نفس المسلك الذي سلكته الجزائر أسوة بالنهج العالمي من خلال تنصيبها آليات وقائية وأخرى تدخلية لغاية حماية البيئة.