كلية العلوم الاجتماعية
قسم علم النفس والأرطفونيا
ماستر2 علم النفس المدرسي
الأستاذة الدكتورة: طالب سوسن
السنة الجامعية:2020-2021
البريد الإلكتروني:talebsaoussane53@gmail.com
المحاضرة الثانية في مقياس سيكولوجية الصحة
علم الصحة النفسية
تمهيد:
في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى علم الصحة النفسية والذي يعد فرعا من فروع علم النفس ومحوره الأساسي هو الاهتمام بصحة هذا الانسان النفسية من خلال علاقته بذاته وتفاعله مع محيطه ومؤسساته، ومما لاشك فيه أن أي فرع من فروعه إلا وله أهمية في صورة متكاملة متفاعلة من أجل مساعدة هذا الفرد سواء من أجل فهمه أو بحثا عن أسباب توافقه أو اضطرابه ، سعادته أو تعاسته، صحته أو مرضه وكل علم وله أطره النظرية ومسلماته .
ولكن في هذه المحاضرة سوف نركز الحديث على هذا العلم وما يتناوله تحديدا وأهميته وأهدافه .
تعريف علم النفس الصحة:
- تعريف برشون - شوايتزر (Bruchon- Schweitzer) (1994) على أنه : " دراسة الاضطرابات النفس- اجتماعية والتي يمكن أن يكون لها دور في ظهور أمراض أو يكون لها دور في تسريع تطورها" .
- تعريف سارافينو (Sarafino): " على أنه دراسة العوامل والسيرورات النفسية التي تلعب دورا في ظهور الأمراض، والتي يمكنها تسريع أو كبح تطورها ".
- تعريف ماتارازو (Matarazzo)(1980): " على أنها خلاصة الاسهامات التربوية والعلمية والتطبيقية من أجل تطوير الصحة والحفاظ عليها، كذلك الوقاية وعلاج الأمراض والاختلالات الوظيفية المصاحبة "
يهتم هذا العلم بالأسباب والنتائج سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة ، كما يقترح طرقا وحلولا وقائية أو علاجية من شأنها أن تحدث تغييرات في السلوك نحو الصحة .
هذا العلم في علاقة مع عدة تخصصات كعلم النفس العصبي المناعي- علم النفس الدينامي - الوقائي - - الطب - علم النفس الصيدلاني ، علم النفس الاجتماعي، علم النفس المدرسي، وغيرها من التخصصات.
هذا الفرع من علم النفس يجمع بين الطب وعلم النفس يعتبر المرض كنتاج أسباب نفس- اجتماعية،هدفه التعرف والكشف عن الأبعاد الاجتماعية والنفسية وتداعياتها البيولوجية، قصد مساعدة الفرد لإيجاد مصادر وحلول من أجل مواجهة المرض وتبني سلوكات وقائية .
- هو علم تطبيقي يستهدف مكافحة ومواجهة الاضطرابات العقلية والنفسية بمختلف صورها وأنواعها ودرجاتها، إضافة إلى الضعف العقلي ويهدف إلى الوقاية منها، كما يساهم في تزويد الناس وإسداء الارشاد والتوجيه من أجل مساعدتهم على مواجهة مشاكلهم وفهمها وحلها بطرق سليمة .
وإن كان علم الصحة النفسية يهتم بالوقاية من الأمراض النفسية وتقديم التوجيه والنصح للناس، فإنه يتعدى ذلك إلى تقديم طرق علاجية لعلاج الأمراض النفسية ويتجاوزها إلى الطرق الطبية، ولهذا العلم شقين أحدهما يتناول ويهتم بالسلوك وكيف ينمو بشكل سوي أو ينحرف عن السواء، والجانب الآخر تطبيقي يستفيد مما هو نظري من أجل تقديم المساعدة للمرضى وعلاجهم ويرتبط ذلك كثير بما يسمى بعلم النفس الاكلنيكي.
نبذة مختصرة على تاريخ علم النفس الصحة :
يعود تاريخ ميلاد مصطلح " علم النفس الصحة" كان سنة (1976) وضمن مجموعة فرقة عمل للجمعية الأمريكية لعلم النفس، تم تنظيرها وانتشرت في منصف الثمانينات بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
علم النفس الصحة فرع حديث أصبح علما معترفا به سنة (1985) بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي أوروبا سنة (1986) وتحت تأثير جامعي هولندي ستان ميس (Stan Maes) الذي أسس المجتمع الأوروبي للصحة النفسية .
ومن بين العوامل المساهمة في تطوره السريع ما يلي:
- الفائدة المتنامية لعلم النفس والمعارف المرتبطة به من جهة ، ومن جهة أخرى علوم الحياة، وبالتالي فعلم النفس الصحة يشمل كلا القطبين : علم النفس وعلوم الحياة.
- الفائدة الاقتصادية: الوقاية من الأمراض والعمل على تطوير سلوكات ونمط حياة سليم معافى ، وفهم العوامل التي تحمي الأفراد من الوقوع في مشكلات واضطرابات صحية مما يساعد على تقليص التكاليف المادية لذلك.
- التغيير على مستوى الأمراض السائدة وأسباب الوفيات الأمر الذي دفع الأخصائيين العياديين للتساؤل حول الأسباب المفجرة للأمراض،حيث ظهر :
•مفهوم " الضغوط" أو العوامل الضاغطة للحياة اليومية، العزلة الاجتماعية والنفسية .
•السوابق البيو-طبية والاجتماعية - الديمغرافية كالسن والجنس والحالة الاجتماعية والمهنية .
•مفهوم استراتيجية التعامل copingسواء مع المشكلات الحياتية أو الأمراض المزمنة أو الخطيرة..
وقد تبين أن هناك نمطين أساسيين تشكل خطرا على الحياة وهما كالآتي:
النمط أ (Type A): هم من يتميز بالمنافسة وعدم الصبر، العدائية والعدوانية، والنشاط المفرط .
هؤلاء مهيؤون لتطوير اضطرابات وعائية قلبية.
النمط ج (Type C): لديهم مقاومة كبيرة فيما يتعلق بالتعبير عن انفعالاتهم ووجداناتهم، متعاونون، مستسلمون خاضعون، لديهم إدراك سيئ للدعم الاجتماعي وهم مهيئون للإصابة بالسرطان.
ومن جهة أخرى فهناك عوامل ومميزات تشكل سمات تساهم في تكوين الأمراض لدى الأفراد كالاكتئاب، القلق، الوجدانات السلبية وغيرها .
كما توجد سمات تشكل وتساهم في تكوين المناعة وعلى سبيل المثال نجد التفاؤل، مركز الضبط الداخلي، الصلابة النفسية أو ما يمكن تسميته الجلد النفسي.
أهمية دراسة الصحة النفسية:
في عصرنا الحالي تبذل جهود حثيثة في المجتمعات المتقدمة وحتى في مجتمعاتنا من أجل المحافظة الصحة النفسية والوقاية من الأمراض والاضطرابات النفسية والعقلية ، وكما نعلم فإن اضطربت النفسية أو إضطرب العقل أو حتى إن أصيبت العضوية كان له أثرا على الفرد وعلى محيطه وقد يؤدي ذلك إلى سوء التوافق النفسي والاجتماعي.
ولهذا نجد اليوم من المؤسسات والمنظمات سواء العالمية أو حتى الجمعيات الوطنية والمراكز الصحية من يعمل جاهدا لتكاثف الجهود وقاية من وقوع مشكلات أو انحرافات أو حتى اضطرابات أو أمراض.
وفي حالة وقوعها فيكون التدخل العلاجي أمر لابد منه للتكفل بمثل هذه الحالات ومعالجة الأسباب قصد العلاج أو التخفيف من وطأتها، فكما هناك مصحات ومستشفيات تُعنى بعلاج المرضى العضويين حتى لا يتفاقم المرض ويتحسن المريض أو يتخلص من مشكلته الصحية، فهناك مؤسسات أخرى تولي أهمية بعملية الارشاد والعلاج النفسي سواء لأطفال أو مراهقين أو راشدين أو حتى مسنين.
أهداف علم النفس الصحة:
يمكن تلخيص أهمها في النقاط الآتية :
- فهم العوامل التي تساهم في الحفاظ على الصحة وكذا فهم أسباب الإصابة بالأمراض والاضطرابات.
- البحث عن العلاقة بين السلوك والمشكل الصحي أو المرض كالبحث عن العلاقة بين الضغوط والسرطانات.
- تحديد أساليب وطرق التدخل المناسبة إزاء المشكلات الصحية ، ثم تقييم مدى مناسبتها وملائمتها وجدواها.
- تعزيز البحوث العيادية التي تهتم وتتناول كل من المعطيات البيولوجية والفيزيولوجية في علاقتها بالمعطيات النفسية.
مجالات البحث في علم النفس الصحة:
هناك ثلاث محاور أساسية يرتكز عليها البحث في مجال علم النفس الصحة وهي كالآتي:
المحور الأول : شرح واقتراح مسارات التغيير تتعلق بالسلوكات الصحية ونمط الحياة الصحية السليمة .
المحور الثاني: شرح والتنبؤ بدور العوامل البيو - نفسية - اجتماعية وتأثيرها على الصحة .
المحور الثالث: توضيح وتحليل وضعيات المرض .
فالبحث في مجال الصحة النفسية يركز على دور العوامل النفسية من حيث الأسباب، التطور، والنتائج التي تتعلق بالصحة أو المرض.
تعد هذه المحاور الثلاثة محاور متكاملة فيما بينها في مجال علم النفس الصحة قصد المساهمة في تحديد مجال الصحة والمرض، وتحفيز المعرفة وتوظيف مختلف أنماط المعارف ذات الصلة بالصحة والمرض ، وطرح التساؤلات البناءة فيما يتعلق بأسس وأهداف هذا التخصص (العلم ) .
- Gestionnaire: SAOUSSANE TALEB
حقوق الطفل و المنضمات الدولية
أ. فاطمة الزهراء سبع دلاج
لطلبة س2 ماستر علم النفس المدرسي
بعد
تحقيق الفكرة النيّرة لاطلاع
الطلبة على ما يجري في العالم حول حقوق الطفل و دور منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان
على الصعيدين، الدولي والإقليمي. بدا لنا مفيدًا وضروريًا تقديم عرض عن لجنة خبراء
الاتحاد الإفريقي التابعة للاتحاد الإفريقي[1] والمعنية بحقوق ورعاية الطفل.
إن التمثّيل الناقص
للدول الإفريقية، أثناء وضع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و تحديدا خلال الأعمال
التحضيرية (الجزائر، المغرب، السنغال، مصر كانت حاضرة)، وتجاهل الخصوصيات
الأفريقية (الأطفال في النزاعات المسلحة ، التمييز العنصري ، زواج الأطفال، ختان الإناث
...) وكذلك الرغبة في تعزيز حماية حقوق الطفل في أفريقيا، هي كلها عوامل دفعت
منظمة الوحدة الأفريقية لوضع
أول معاهدة إقليمية بشأن حقوق الأطفال ورعايتهم.
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
وقد اعتمده
المؤتمر السادس والعشرون لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (أديس أبابا جويلية
1990) ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999 بعد تصديق 15 دولة عليه. في أيامنا هذه،
تمت المصادقة عليه من قبل 47 دولة، أي ما يقرب من 87٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد
الأفريقي.
تتمثل المبادئ
العامة لهذا الميثاق في نبذ التمّييز العنصري (المادتان 3 و 26) ، تثمين المصالح العليا
للطفل (المادة 4) ، والحق في الحياة والعيش والنمو (المادة 5) ، واحترام رأي الطفل
(المادة 7) ، وإعلام الأطفال وتعزيز مشاركتهم (المادة 7 ، 4 ، 12) ، و هو بالمقابل
يحدد أيضا واجبات أو مسؤوليات الطفل (المادة 31) تجاه أسرته ، وتجاه المجتمع
والدولة والقارة. و بالتالي، فإن هذا الميثاق
يعزز ويكمل
اتفاقية حقوق الطفل من أجل ضمان حماية أفضل للطفل الإفريقي وضمان كافة الحقوق
المدنية والسياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية الخاصة به.
اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية
الطفل
تم إنشاء هذه
اللجنة بموجب المادة 32 من
الميثاق
الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل، و هي لجنة تتكون من 11 عضوا[2] يتميزون بأعلى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد
والكفاءة في جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الأطفال. يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء
لفترة خمس سنوات من طرف منتدى رؤساء الدول والحكومات (ومنذ 2005 من طرف المجلس تنفيذي).
وقد تمّ انتخاب الأعضاء الأوائل في شهر جويلية من سنة 2001 في مؤتمر الاتحاد
الإفريقي الرابع والثلاثين في لوساكا (زامبيا).
عهدة
اللجنة وإجراءاتها
تتمثل مهمة اللجنة في
تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها ، و متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في
الميثاق وضمان احترامها في كل الدولة الأعضاء ، و كذلك تفسير أحكام الميثاق بناء
على طلب الدول الأعضاء أو مؤسسات الاتحاد الأفريقي أو أي مؤسسة أخرى تعترف بها،
كما يمكنها القيام بأي مهمة أخرى يعهد بها إليها منتدى رؤساء الدول والحكومات، أو
أي جهة أخرى من هيئات الاتحاد الإفريقي.
كما أن اللجنة مكلفة بالنظر في تقارير الدول الأعضاء بشأن الأحكام المتخذة من أجل
التنفيذ الفعال للميثاق (المادة 43) (دورية لمدة سنتين بعد التصديق على
الميثاق وكل
3 سنوات بعد ذلك) ، و هي كذلك مكلفة بتلقي الاتصالات (الشكاوى) من أي فرد أو منظمة
معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو من قبل دولة عضو بخصوص أي
مسألة، و ذلك بموجب ما ينص عليه الميثاق (المادة 44). وقد تم حتى الآن تقديم أربع
شكاوى وتم اتخاذ قرارين. يجوز للجنة أيضا إجراء تحقيقات أو استفسارات في أي مسألة
بموجب الميثاق (المادة 45)
الإنجازات الرئيسية
للجنة
عملت اللجنة على تطوير
أدوات عملها مثل النظام الداخلي للجنة ،
والتوجيهات الخاصة بإعداد تقارير الدول الأعضاء وتقارير منظمات المجتمع المدني ، وإجراءات
فحص تقارير الدول الأعضاء ، و المبادئ التوجيهية لمعاينة الاتصالات (المادة 44 من
الميثاق والمادة 74 من اللوائح الداخلية)، وكذلك التوجيهات بشأن التحقيقات أو
الاستفسارات (المادة 45 من الميثاق والمادة 74 من القواعد الإجرائية).
وقد وضعت اللجنة
تعليقين عامين بشأن المواد 6 (الحق في الاسم وفي الجنسية) و 30 (أطفال الأمهات
السجينات) من الميثاق ، و اللذين وضعا تحت تصرف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
كما وضعت اللجنة
معايير لمنح صفة المراقب[3].
مهام التحقيق والدعوة
القضائية والمراقبة وتعزيز حقوق الطفل
• تنظيم بعثات الدعوة إلى بعض
البلدان للتصديق عليها وتنفيذها ، و تنفيذ الميثاق
• القيام
ببعثة لتقصي الحقائق في شمال أوغندا وكينيا بشأن حالات انتهاك حقوق الطفل (أطفال
النوبة). بعد أن أصدرت اللجنة قرارها، اعترفت الدولة المعنية بالتجريم و بالتمييز
وانتهاك حقوق هؤلاء الأطفال النوبيين و صارت ملزمة بمعالجة هذا الوضع. كما تم القيام
بمهام المراقبة على أرض الواقع.
• مشاركة
اللجنة في قمم رؤساء دول الاتحاد الأفريقي (جانفي وجوان من كل سنة) و في عمل هيئات
أخرى مثل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ، من أجل تذكير و لفت انتباه
رؤساء الدول والحكومات حول قضية حقوق الطفل.
• في
16 جوان من كل عام ، تختار اللجنة تّيمة معينة وتضع مذكرة مفاهيمية لها، لتجعلها
في منتاول الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني. ففي العام 2013 مثلا، كان
الموضوع "القضاء على الممارسات الاجتماعية والثقافية ضارة " والعام 2014 تمثل الموضوع في " للحصول على تعليم
جيد ومجاني وإلزامي لجميع الأطفال الأفارقة ".
الصعوبات
التي تواجهها اللجنة
على
مستوى الدول: بطء ملاحظ في تقديم التقارير وعدم المصادقة على الميثاق من قبل 07
دول وكذلك نقص التعاون مع الحكومات وخاصة مع الإدارات المسؤولة عن الأطفال.
على مستوى اللجنة: ضعف الموارد المالية والمادية لتنفيذ خطة العمل. و كذا التأخر في نقل مقر اللجنة (لا يزال في أديس أبابا) لتكون قادرة على الاستفادة من ميزانية مستقلة.
على
مستوى الاتحاد الأفريقي: الغياب الكبير للإطار المؤسساتي للجنة وغياب الطابع
المؤسسي على التعاون بين مختلف الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان (المحكمة الإفريقية
لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان).
يشكل الميثاق حتماً أداة
قانونية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، نظرا لكونه ترسانة "تكمل" وتعزز أحكام اتفاقية حقوق
الطفل. من خلال اعتماده في جويلية من سنة 1990 ، أظهرت الحكومات الإفريقية إرادتها السياسية لتعزيز حماية الأطفال في القارة.
بعد
مرور أكثر من عشرين عامًا على اعتماد الميثاق ، لا تزال وضعية حقوق الطفل مقلقة
للغاية: انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس، وارتفاع معدل وفيات الرضع ومعدلات
الاعتلال، الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
، زواج الأطفال) ارتفاع
عدد الأيتام والأطفال الضعفاء بسبب فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز، والآن
فيروس الإيبولا ...
مما لا شك فيه هو أنه بعد
مضي أكثر من عشر سنوات على انتخاب أولى الأعضاء، تم إحراز تقدم ملحوظ من قبل اللجنة،
ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز واعتماد أدوات لتنفيذ صلاحياتها، بالرغم من أنه لا
تزال هناك صعوبات تعوق عمل اللجنة، هذه الأخيرة التي تقوم من خلال تواجدها و
تقديمها لتقاريرها في مؤتمرات القمة
لرؤساء الدول بتعرية الدول التي لا تحترم التزامها
بحقوق الطفل.
قضية الأطفال هي
واجبنا ومسؤوليتنا المشتركة ، ولكن التفكير فيها و كذلك العمل عليها وعلى الوقاية يجب
أن يتم على مستويات مختلفة: الحكومات والجمعيات، والمجتمع والأسرة. هذا التضافر لجهود
الجميع هو فقط الذي سيسمح للطفل الأفريقي أن يتمتع بكافة حقوقه و للشعوب الأفريقية
أن تنضم حقاً إلى مسار التنمية المستدامة.
[1] www.acerwc.org
[2] جنوب إفريقيا ، الجزائر ، بوروندي ، مصر ، إثيوبيا ، ليبيا ، النيجر ، رواندا ، تنزانيا ، توغو ، زيمبابوي.
[3] جميع
الوثائق المنتجة وتقارير الدولة متاحة على موقع اللجنة على الإنترنت:
www.acerwc.org
- Gestionnaire: FATIMA-ZOHRA DELLADJ SEBAA