Faculté de Droit et de Sciences Politique

تعتبر الأسرة النواة الأساسية لبناء المجتمع وهو ما جعلها تحتل مكانة متميزة لدى النظم القانونية القديمة والتشريعات الوطنية والدولية الحديثة .

وقد أحاط المشرع الجزائري الأسرة بعناية كبيرة بهدف حمايتها مما يهدد بقاءها واستمرارها تترجمها العديد من القوانين الموضوعية والإجرائية.

وإذا كانت الحماية القانونية للأسرة تبرز جليا في الحماية الجنائية التي يوفرها قانون العقوبات من خلال تخصيصه قسما للجنايات والجنح ضد الأسرة ، فإن قانون الأسرة يوفر هو الآخر آليات كثيرة لحمايتها من خلال خلق توازن بين الزوجين في الحقوق والواجبات وتوسيع مهام النيابة العامة بتدخلها في جميع قضايا شؤون الأسرة وتفعيل آلية الصلح القضائي وغيرها.

إضافة إلى الحماية التي يوفرها كل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتخصيص قسم خاص للإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة وما يوفره قانون الإجراءات الجزائية من حماية للأسرة عن طريق آلية الوساطة في بعض الجرائم الماسة بالأسرة وغيرها.

ولأهمية الحماية القانونية للأسرة أصبحت متطلبا هاما من متطلبات برنامج الدعم البيداغوجي الموجه لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون الأسرة .