حوصلة حول قانون التجارة الإلكترونية
يُعد قانون التجارة الإلكترونية من أهم المستجدات القانونية التي فرضتها الثورة الرقمية، إذ جاء ليضبط الإطار القانوني للمعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، سواء تعلق الأمر ببيع السلع أو تقديم الخدمات أو إبرام العقود وتنفيذها.
لقد أدركت التشريعات الوطنية والدولية أن المعاملات الإلكترونية لا يمكن أن تخضع كلياً للقواعد التقليدية للعقود والتجارة، نظراً لخصوصياتها المرتبطة بغياب الاتصال المادي المباشر، واعتمادها على الكتابة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، والتبادل الافتراضي للسلع والخدمات. ولهذا، ظهرت قوانين خاصة مثل القانون النموذجي للأونسيترال (1996 و2001)، والقوانين الوطنية كـ القانون الجزائري 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والقانون الفرنسي المتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي (2004).
يرتكز قانون التجارة الإلكترونية على عدة مبادئ أساسية:
وبذلك يمكن القول إن قانون التجارة الإلكترونية جاء استجابة لحاجة عملية وضرورية لتأطير بيئة رقمية جديدة، قصد ضمان التوازن بين تشجيع المبادلات الإلكترونية من جهة، وتوفير حماية قانونية للأطراف المتعاقدة من جهة أخرى، بما يعزز الأمن القانوني والثقة في المعاملات الرقمية.
- Управляющий, Enseignat-bbb: Hasnia merzoug
- Enseignat-bbb: AMINA IBBOU