يعتبر القانون التجاري قانون مقنن وفرع من فروع القانون الخاص فهو القانون الذي ينظم العمليات التجارية ويحكم فئة التجار وينظم الأعمال التجارية إذ يتميز هذا القانون بخاصيتين مهمتين وهما الثقة والائتمان وخاصية السرعة  وذلك لتسهيل المبادلات والعمليات التجارية ما بين التجار، وكغير من القوانين له مصادر رسمية ومصادر احتياطية ويتضمن القانون التجاري عدة محاور أساسية والمثمثلة فيما يلي:

المحور الأول: نشأة القانون التجاري ومصادره

المحو الثاني: الأعمال التجارية

المحور الثالث: التاجر

المحور الرابع: المحل التجاري

رتبت القضايا البيئية خسائر وأضرار على البيئة والإنسان وأخلت بالتوازن البيئي عموماً، مما جلب إليها انتباه الكثير من الدول المتقدمة وحتى النامية منها، وبقصد حماية البيئة وصيانتها والإبقاء على قيمة الشيء المراد حمايته دون ضرر أو حدوث تغيير عليه وضعت تدابير معينة، واتجهت غالبية الأنظمة القانونية الدولية إلى اعتمادها، إحداها تسعى لاتقاء وقوع التلوث، وأما الأخرى فتهدف إلى إصلاح الأضرار البيئية، وهو نفس المسلك الذي سلكته الجزائر أسوة بالنهج العالمي من خلال تنصيبها آليات وقائية وأخرى تدخلية لغاية حماية البيئة.


بروتقيليو (حقيبة الأعمال) للأساتذة حديثي التوظيف