Archives

    هذا المقياس المعنون بمدخل الى علم الاجتماع موجه الى طلبة السنة الاولى جذع مشترك علم العلوم الاجتماعية، بغية التعرف على أصول الفكر الإجتماعي، وعلى نشأة علم الإجتماع ، تطوره ، نظرياته ،مناهجه وأهم رواده.

https://elearn.univ-oran2.dz/pluginfile.php/199033/course/summary/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.pdf

مدخل إلى المقاولاتية

مقاربة نفسية اجتماعية

- ما الحاجة إلى دراسة المقاولاتية

- مفهوم المقاولاتية

- مقاربات دراسة المقاولاتية

- خصائص المقاول الناجح

- الشخصية المقاولاتية

- خطوات إعداد المقاولات.

- التجربة الجزائرية في دعم الشباب على إنشاء مشروعات مقاولاتية

- أسباب فشل الشباب في إنشاء المقاولات

- شروط نجاح المقاولاتية بين الشباب

دور الجامعة في ترقية المقاولاتية عند الطلبة

لقد كان الدور التقليدي للجامعة ينحصر في حشو أذهان الملتحقين بها بمعلومات نظرية بالدرجة الأولى تمكنهم من سعة الاطلاع على معلومات قد تكون بعيدة عن الواقع الاقتصادي وما يتطلبه مهارات وكفاءات يمكن توظيفها أثناء العمل.

تتمثل مهام الجامعة الحديثة في ترقية المقاولاتية فيما يلي:

1. التحسيس بأهمية المقاولاتية في المجتمع الحديث

2. تنمية الاتجاهات والميول المقاولاتية.

3. مساعدة الطلبة في إيجاد أفكار مشاريع مقاولاتية قابلة للتجسيد.

4. مساعدة الطلبة على وضع خطط مشاريع مقاولات

5. مساعدة الطلبة على وضع دراسات لجدوى المشاريع.

6. تدريب الطلبة على الكفاءات والمهارات الضرورية للمقاولين.

- السمات الشخصية

- المهارات المهنية

- المهارات المقاولاتية

7. تدريب الطلبة على مهارات إدارة المؤسسات

- الخصائص القيادية للمقاول

- التحكم في مهارات الاتصال وإدارة العلاقات الإنسانية

- مبادئ المحاسبة وحساب تكلفة الإنتاج

- مبادئ التسويق

8. تقييم أداء المؤسسات ومعالجة نقائصها

1. تنمية التوجه المقاولاتي (L’intention entrepreneuriale): وتتمثل في الميل والرغبة أو النوايا المقاولاتية. وهي اقتناع الطالب بالعمل المقاولاتي عند التخرج، بحيث يمتهن المقاولاتية بحيث يكون له استعداد نفسي وكفاءات تمكنه من تحقيق أهدافه المقاولاتية. يتم ذلك من خلال برمجة مجموعة من المقاييس التي تساعد على تنمية التوجه المقاولاتي عند الطلبة. وذلك في مقابل عدم فهم أهمية المقاولاتية والنفور منها.

التطور المهني والاقتصادي للمجتمعات 

عرفت المجتمعات وعلاقتها بمجالات العمل تطورات كبيرة، انتقلت بموجبها من مرحلة الصيد إلى المرحلة الفلاحية إلى المرحلة الحرفية والصناعية ثم مرحلة الخدمات، ونحن نعيش في مرحلة المقاولاتية. وقد كانت الجامعة عبر العصور تتفاعل مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي لتدريب الشباب على التكيف مع واقعهم المهني وما يحتاجه هذا الواقع من خصائص نفسية ومهارات وكفاءات، وبالتالي  تحرص الجامعة على تحقيقه.

تطور المجتمعات وخصائصها المهنية:

حتى نتمكن من التعرف على خصائص المجتمع الحديث، لا بدّ من التطرق إلى مراحل تطوّر المجتمعات من حيث النشاطات المهنية السائدة بها، من المجتمع الفلاحي إلى المجتمع المقاولاتي، ويمكن حصر هذه المراحل فيما يلي:

1. مجتمع الصيد: كان الإنسان البدائي يعيش في الطبيعة وقد كان يعتمد على الصيد في الحصول على غذائه بل وحتى ملبسه، إذ لم تكن هناك فلاحة ولا حتى تربية حيوانات، وبهذا يمكن إطلاق المجتمع الصيد على تلك الفترة الغابرة من الزمن.

2 المجتمع الفلاحي: وقد ظهر هذا المجتمع نتيجة ميل المجتمعات القديمة إلى الاستقرار، مما أدى بهم إلى امتهان الفلاحة، عوض الاعتماد على الصيد فقط.

3 المجتمع الحرفي: بعد استقرار المجتمعات وامتهانهم للفلاحة، ظهرت الحاجة إلى مجموعة من الحرف التي تخدم المجتمعات المستقرة، مثل الحدادة والنجارة والبناء وغيرها من الحرف، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بالمجتمع الحرفي.

4 المجتمع الصناعي: بعد أن كان إنتاج السلع يتم من خلال حرف صغيرة، تطورت أساليب الإنتاج وأدواته مع توّسع التجارة وتحسن مستوى المعيشة وزيادة مستوى استهلاك المجتمعات، مما أدى إلى الحاجة إلى تلبية حاجاتهم المتزايدة. وما ساعد على ذلك ظهور الآلات الصناعية بعد اكتشاف قوة البخار وظهور الثورة الصناعية. وبهذا هجرت نسبة كبيرة من المجتمعات الصناعية النشاطات الفلاحية والحرفية لتلتحق بالمصانع التي انتشرت في أوروبا وأمريكا، وهو ما أطلق عليه المجتمع الصناعي.

5 المجتمع الخدمي: يتميز المجتمع الخدمي بتحول نسبة كبيرة من المجتمعات من المهن الصناعية داخل المصانع إلى مهن خدمية وبهذا توسعت نشاطات الخدمات على حساب الصناعة. وهكذا ظهرت نشاطات مهنية ومنها التجارة والتعليم بمختلف مستوياته ومختلف المؤسسات المالية والإدارة بمختلف مرافق الدولة. وهكذا أصبح عدد المشتغلين المصالح الخدمية أكثر من المشتغلين في الصناعة، مما أدى إلى إطلاق "المجتمع الخدمي" على هذه الحقبة من التطوّر.

6 مجتمع المعرفة: رغم ارتباط المعرفة بالخدمات، إلا أنه ظهر مجتمع المعرفة بقوة نتيجة لتطور تكنولوجيا الاتصالات وظهور الهاتف والهاتف النقال وتكنولوجيا الإنترنت والبث عن طريق الأقمار الصناعية، وأصبحت المعرفة مجالا علميا تتمحور حوله غالبية النشاطات المهنية مبنية؛ حتى أصبح هذا العصر معروفا بعصر المعرفة.

7 المجتمع المقاولاتي: توسّع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أصبحت تستقطب أكبر عدد من الشباب المقبل على عالم الشغل.

لذا فإن ما يميّز المجتمع الحديث هو أنه يركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكثر من اعتمادها على المؤسسات الكبرى. لذا تسعى الدول إلى تشجيع الشباب على ولوج المجال المقاولاتي من خلال قيام الجامعة  بإعدادهم لهذا الغرض. لتهيئة الطلبة وأفراد المجتمع ككل لمتطلبات المجتمع المقاولاتي والسعي إلى تلبيتها.

مفاهيم أساسية حول المقاولاتية

تعتبر المقاولاتية ((Entrepreneurship من أهم المفاهيم الاقتصادية في المجتمع الحديث. وهو ما يطلق عليه في الأدبيات الصادرة بالمشرق العربي "ريادة الأعمال". وقدظهر مصطلح المقاولاتية في العلوم الاقتصادية في المقام الأول في كتابات  Cantillon Richard)) حوالي 1680 - 1734.

ويعود الفضل في وضع تعريف واسع لمفهوم المقاولاتية إلى الخبيرين الاقتصاديين  Schumpeter Joseph  و Frank Knight اللذين عرفا المقاولاتية على أنها: "عملية ابتكار وتطوير طرق وأساليب جديدة لاستغلال الفرص َ التجارية".

فالمقاولاتية إذا هي عبارة عن "مفهوم واسع للنقاش والدراسة، فهناك العديد من التعاريف المختلفة التي تم وضعها من قبل مختلف الباحثين، حيث ينظر البعض إلى المقاولاتية باعتبارها "تحمل للمخاطرة"، وينظر آخرون إلى هذا المفهوم على أنه مرادف "للإبداع و الابتكار"، في حين يرى باحثين آخرين في هذا المفهوم يضم في طياته "البحث عن المغامرة"، فالتنوع الكبير في تعريف المقاولاتية يرجع بشكل كبير إلى تعدد أنشطتها، حيث تشمل وتغطي العديد من الأنشطة المغامرة (المخاطرة، الابتكار، الإبداع،... ) الخ، كما يرى العديد من الباحثين أن المقاولاتية عبارة عن نوع من السلوك وأسلوب حياة، كما يمكن النظر لها على أنها عملية مستمرة ( ( Process.

وهكذا يعرف Hodgetts et Kuratko المقاولاتية بأنها: "عملية المغامرة بالبدء في عمل تجاري، وتنظيم الموارد اللازمة لذلك، مع الأخذ في الاعتبار للمخاطر والعوائد المترتبة عن هذا العمل التجاري".كما يعرفها Higgins على أنها: "وظيفة البحث عن فرص الاستثمار والإنتاج، وإعداد المؤسسة للتجديد المستمر للعملية الإنتاجية، ورفع رأس المال، وتوظيف اليد العاملة، وتنظيم و ترتيب الحصول على المواد الأولية واختيار المدير المسؤول عن العمليات اليومية في المؤسسة. من جهة أخرى يعرف Rentshler et Fillis المقاولاتية بأنها "عملية خلق قيمة مضافة للمؤسسات والمجتمعات من خلال الجمع بين مجموعات فريدة من الموارد العامة والخاصة لاستغلال الفرص الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، في البيئة المتغيرة"، ويرى الباحثان أن مفهوم المقاولاتية يتضمن ثلاث أبعاد رئيسية هي:

  - الإبداع: وهو الطريقة التي يتبعها المقاول في البحث عن فرص جديدة، أو الطريقة التي يتم بها جلب الأفكار للحصول على نتيجة مربحة، فنجاح الإبداع يعتمد على النجاح في سوق الأفكار، وليس في حداثة الفكرة فقط.

 - المخاطرة: وتعني الطريقة التي يتم بها دمج الإبداع في المؤسسة، أو المجتمع، أو الجماعة، وترتبط كذلك بالرغبة في توفير موارد أساسية لاستثمار فرصة موجودة مع تحمل المسئولية عن الفشل وتكلفته.

- المبادرة: تتعلق المبادرة بعمل الأشياء من خلال المثابرة، والقدرة على التكيف، وعمل قطيعة مع الطريقة التي يتم بها القيام بعمل الأشياء.

وعليه، فإن مفهوم المقاولاتية هنا يتضمن جميع الوظائف والأنشطة والأفعال المرتبطة بإدراك الفرص وإيجاد المنشآت التي تستثمر هذه الفرص. كما ينطبق مفهوم المقاولاتية على جميع المؤسسات بأنواعها وأحجامها، من المؤسسات الصغيرة المحلية إلى المؤسسات العالمية. ومن خلال التعاريف السابقة يمكن الخروج بمجموعة من الاستنتاجات، تتمثل أهمها في أنها:

تتضمن المقاولاتية إنشاء المؤسسات.

 - تتم من تطبيق الإبداع والابتكار في سياق الأعمال.

- التكفل بجمع الموارد الضرورية للمؤسسة الجديدة.

- تحديد واستغلال الفرص المتاحة ضمن النظام الاقتصادي أو السوق

- تحمل المخاطرة.

  -الانتقال من الفكرة إلى تجسيدها واقعيا في ظل عدم اليقين.

وبذلك يعتمد النجاح في الوقت الراهن وفي ظل بيئة الأعمال التي تتسم بزيادة حدة التنافس العالمي على مدى ازدهار وتطوّر مفهوم المقاولاتية باعتباره متمثلا بالتفكير الاستراتيجي وسلوك المخاطرة الذي ينتج عنه خلق فرص جديدة للأفراد أو المؤسسات، في إطار عملية إنشاء مقاولات جديدة .

خصائص المقاول الناجح:

لا يمكن الحديث عن المقاولاتية دون التحدث عن المقاول وما يتميز به من خصائص نفسية واجتماعية ومهنية ومن كفاءات اجتماعية وإدارية وتقنية. يمكن حصر خصائص المقاول الناجح في الخصائص النفسية والكفاءات المهنية والكفاءات المقاولاتية.

شكل رقم 2: مهارات وكفاءات المقاول الناجح

1. الخصائص النفسية للمقاول:

تتمثل الخصائص النفسية للمقاول الناجح في مجالين رئيسيين وهما التميز بالذكاء والإبداع، إلى جانب ما يتميز به من شخصية تسمح له بالتفاعل الإيجابي مع محيطه.

1.1 - الذكاء والقدرة على الإبداع: يحتاج المقاول في أداء مهامه في مجتمع معقد تعترضه الكثير من العوائق والصعوبات إلى قدر فوق المتوسط من الذكاء والقدرة على الإبداع. إذ أن ضعف الذكاء والقدرة الإبداعية للمقاول تؤدي به إلى الفشل.

1.2 - مميزات شخصية: يتميز المقاول بمجموعة من الصفات والخصائص الشخصية الضرورية لأداء مهامه وتحقيق أهدافه بطريقة سليمة وناجحة. تتمثل أهمها في:

- الثقة بالنفس.

- الجدّية.

- الانضباط.

- المواظبة في العمل.

- التفاؤل.

- الصبر على تحمل الصعاب.

-احترام الوقت

وهي خصائص نفسية يتطلب توفرها في المقاول حتى يتمكن من النجاح في أداء مهامه المقاولاتية.

2. المهارات المهنية الكفاءة التقنية

حتى يتمكن المقاول من أداء مهامه بكل حرفية وإتقان، فيجب أن يتمكن من مجموعة من المهارات والكفاءات المهنية في مجال نشاطه والتي تسمح له بأداء مهامه بطريقة سليمة، وذلك حتى يتمكن من متابعة مستخدميه والإشراف عليهم وتوجيههم أثناء أدائهم لعملهم.

يمكن الحصول على هذه الكفاءات من خلال:

- خبرة مهنية سابقة.

- تدريب مهني ملائم.

- متابعة دراسة تطبيقية بالمعاهد العليا أو بالجامعات.

المهارات التقنية:

 يبدي العديد من المقاولين مهارات تقنية عالية، وعادة ما يجلبون بعض الخبرات ذات الصلة لمشاريعهم المقاولاتية.

تخطبط إنشاء المقاولات

هناك حاجة إلى مخطط تفصيلي للكيفية التي يتوقع بها صاحب المشروع أو مالك المؤسسة تحويل الأفكار إلى واقع.

قد يستعين المقاول بكفاءات لمساعدته في تأدية مهامه المقاولاتية، إلا أن ذلك لا يغني عن اكتسابه قدرا من المهارات المهنية، حتى يتمكن من فهم آليات إنجاز أعماله والإشراف عليها.

3. الكفاءات المقاولاتية:

إلى جانب الخصائص النفسية والمهارات المهنية، يحتاج المقاول إلى التحلّي بمجموعة من الكفاءات التي يمكن أن نطلق عليها الكفاءات المقاولاتية. ويمكن حصر أهمها فيما يلي:

- الفطنة: وهي ميزة مهمة. وقد قال رسول الله (ص) "المؤمن كيّس فطن".

- المجازفة: يتميز المقاول بقدرته على المجازفة، أو ما يطلق عليها أيضا المخاطرة، إلا أن هذه العملية يجب أن تكون بعد تفحص ودراسة، بحيث تقل احتمالات الفشل عند أدائها، وهي خاصية أساسية في المقاول الناجح.

 - اقتناص الفرص واستغلالها: على المقاول الناجح التعرف على ما في محيطه من فرص يمكن قنصها واستغلالها لإجراء عمليات تجارية أو إنتاجية والحصول من ورائها على أرياح.

- القدرة على ربط عناصر العملية المقاولاتية: يحتاج المقاول في تشييده مقاولته إلى جمع متطلبات الإنتاج من هياكل وعمال ومواد أولية وآلات وهو ما يتطلب فطنة في اختيار مستلزمات الإنتاج وأداء المهام المقاولاتية.

وهي خصائص يمكن تنميتها عن طريق الدراسة والتدريب والممارسة، وهو ما يمكن للجامعة المساهمة في تحقيقه، من أجل إيجاد مجتمع مقاولاتي ناجح.

إن جميع الخصائص النفسية والمهارات المهنية والكفاءات المقاولاتية التي تم التطرق إليها تحتاج إلى تدريب عميق ومعقد وطويل الأمد، يتعين علي الجامعات والمعاهد العليا ضمان تنميتها، من خلال إعداد الشخصية الريادية وتوفير الظروف المناسبة لنجاح حركية المقاولاتية عند الشباب.

وظائف المقاول وخصائصه النفسية

ولم يعد الشباب يعتمدون علي الدولة لتوفير الوظائف، ولكن الشباب المتعلمين أصبحوا يعتمدون على أنفسهم لإنشاء مشاريع اقتصاديه يعملون فيها فهم يديرونها ويساهمون في تشغيل غيرهم وخلق الثروة.

ولكي تتمكن الدولة من القيام بذلك، فان دورها يركز علي توفير نظام تعليمي وتدريبي يسهم في تدريب الشباب وتلقينهم مختلف المهارات الضرورية لذلك.

فالمقاولاتية شيء جيد، ليس فقط للأفراد، ولكنها مرتبطة أيضا بالنمو والوظائف والقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي.

يقوم المقاول بمجموعة من الوظائف تتمثل فيما يلي:

وظائف المقاول

ووفقا لما ذكرته هيجينز  Higgins ، فالمقاولاتية تعني:

- البحث عن فرص الاستثمار والإنتاج،

- تنظيم مشروع للقيام بعمليه إنتاج جديدة،

- البحث عن رأس المال،

- توظيف العمالة،

- توفير المواد الخام ،

- البحث عن مقرات العمل،

 - إيجاد تقنيات وسلع جديدة،

- البحث عن مواد خام جديدة،

- اختيار مسيرين مساعدين لإدارة العمليات اليومية للمؤسسة.

من هم المقاولون ؟

هم أصحاب مشاريع يتميزون بقدرتهم على ملاحظة الفرص واقتناصها واتخاذ المبادرات لتعبئة الموارد لتقديم سلع وخدمات جديدة.

أهم سمات المقاولين:

- يتميزون بأصالة التفكير.

- لهم قدرة على تحمل المخاطر

- يتحملون مسؤولية الإجراءات التي يتخذونها

 - يشعرون بالقدرة والكفاءة والثقة بالنقس

 - يضعون لأنفسهم أهدافا عاليه ويتمتعون بسعيهم لتحقيقها

المقاولون الناجحون والفاشلون

1. الناجحون

- مبتكرون ومجددون

- يتموقعون في الأسواق المتغيرة أو الجديدة

- يبادرون لإنشاء منتجات جديده

- يبادرون لتطبيق عمليات (Processus) جديدة.

- اعتماد أساليب جديدة في تقديم سلعهم.

2.الفاشلون

- مسيرون غير أكفاء

 -انخفاض مستوى أخلاقيات العمل عندهم Ethic)).

- عدم نجاعتهم

- فشلهم في التخطيط والإعداد لمشاريعهم

- ضعف في التسيير المالي

السمات الشخصية للمقاول الناجح

يتميز المقاول الناجح بمجموعة من الخصائص النفسية الرئيسية، وتتمثل في الحاجة للإنجاز، والرغبة في الاستقلال،  الثقة بالنفس، والتضحية بالنفس، ويمكن توضيحها فيما يلي:

1. الحاجة إلى الإنجاز

وتتمثل في رغبه المقاول في التميز أو للنجاح في المواقف التنافسية. حيث أن المتميزين بقون الإنجاز يتحملون مسؤولية تحقيق أهدافهم، فهم يضعون أهدافا معقولة الصعوبة، ويريدون الحصول علي تغذيه راجعة  فورية بشان أدائهم

ويقاس النجاح من خلال تحقيقه نتيجة الجهود المبدولة  (ماكليلاند McClelland).

2. الرغبة في الاستقلال

عادة ما يرغب المقاولون في الاستقلال عن الآخرين. وبسبب ذلك، نجد أن لهم أداءات ضعيفة في المنظمات البيروقراطية الكبيرة. كما يتمتع للمقاولون بدوافع داخلية ، وبثقة في قدراتهم الخاصة ، وبقدر كبير من احترام الذات.

3. الثقة بالنفس

ونظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها عملية إدارة المشاريع المقاولاتية ، فان وجود موقف "متفائل" والثقة بالنفس هما أمران أساسيان. كما يؤدي وجود سجل ناجح إلى تدعيم مستوى الثقة بالنفس وتقدير الذات. فالثقة بالنفس تمكن الشخص من أن يكون متفائلا في تمثيل المؤسسة أمام المستخدمين والعملاء علي حد سواء.

4. التضحية بالنفس

للنجاح له سعر مرتفع، وعلى المقاولين الاستعداد للتضحية ببعض الأشياء مقابل نجاحهم.

الشخصيه الريادية

وتؤكدaudretsch (2007) ، أن العالم الحديث أصبح مجتمع أعمال، وليس شرطا للفرد الذي يشتغل كمقاول، ولكن أن تكون شخصيه ريادية من شانها المساعدة علي النجاح في حياته الاجتماعية والمهنية.

 على الجامعة السعي إلى تشكيل شخصيه الطالب لتلبيه متطلبات ريادة الأعمال، من خلال بناء الشخصية الريادية.

خطوات إعداد المشاريع المقاولاتية

 إن أردت أن تخطط للبدء في مشروع عليك ألا تنخدع بفكرة أنّ الأمور ستكون سهلة؛ لأنّ البدء في أي مشروع يحتاج للوقت والجهد والعمل المضني، والأخذ بالحسبان العوامل التي قد تؤدي لفشل المشروع تجنباً للوقوع في الصدمة، وهناك العديد من الأمور التي لا بد من وضعها في عين الاعتبار للتخطيط قبل البدء بأي مشروع والتحضير جيداً لقادم مستجدات المشروع، وأبرز تلك الأمور ما يلي:

1. تنقيح فكرتك عن المشروع:

بالبحث عن أي شركة أو أي مؤسسة لها علاقة بمجال فكرتك والتعلم من خبراتهم في هذا المجال. كتابة مخطط عمل: يشتمل على أهدافك من المشروع ومصادر التمويل المالي للبدء فيه، فإنّ من شأن المخطط مساعدتك في تصور إلى أين سيذهب مشروعك وتصور ما هي العقبات التي يمكن مواجهتها مُسبقاً.

تقييم قدراتك المالية: بعمل جدوى مالية تُقيِّم ما تملكه والوسائل التي ستعينك على تحصيل المال مع التفكير بمدى أهمية البقاء أو الاستقالة من وظيفتك للتفرغ لمشروعك. تحديد أهلية مشروعك من الناحية القانونية: بالشروع في تسجيله عند الحكومة والحصول على ترخيص له.

شراء بوليصة تأمين: لحماية مشروعك من أي حوادث طارئة قد تؤول لدماره وخسارته.

تأسيس فريق العمل: باختيار الموظفين الأكفاء القادرين على النهوض بمشروعك والمضي نحو النجاح.

اختيار المساعدين: بحيث يكونوا طرفاً مُعيناً لك في عملية تسيير أمور الأعمال.

تسويق مشروعك: يكون مع العمل على الناحية الدعائية ليكون بمثابة العلامة التجارية.

إنماء المشروع: يكون ذلك لتعزيز عملية الحصول على الأرباح والبقاء في الطليعة.

2. إدارة المشروع:

إدارة المشروع يبقى الهدف الأساسي من إدارة أي مشروع هو التطلع استباقاً لأي مشاكل ممكنة الحدوث، ثمّ التخطيط لسير العمل فيه وتنظيم مختلف الأنشطة التي ستتم ممارستها، كل هذا بُغية تخطي أي مخاطر بكل نجاح، مع العلم بوجود عنصر الخطر الدائم والذي لا يمكن التنبؤ به في كثير من الأحيان بشكل دقيق، حتى أنّ بعض المشاريع الكبيرة تبقى مسألة نجاحها مثار الشكوك نتيجة لذلك الأمر، وتتضمن إدارة المشاريع على الأعمال التالية:

التخطيط: تحديد ما سيتم إنجازه خلال المشروع.

التنظيم: عمل ترتيب لتسلسل المهام.

التوظيف: اختيار الموظفين الأكفاء لتعيينهم في المشروع.

التوجيه: إعطاء التعليمات اللازمة حول عمل المشروع.

المراقبة: تفقد سير العمل. السيطرة: القيام بإجراءات تصحيحية لأي مسار خاطئ في العمل. الإبداع: بابتكار حلول وأفكار جديدة خلَّاقة.

 التواصل: المحافظة على دوام التنسيق مع الزبائن. كيفية إنجاح المشروع إن كنت تملك مشروعاً وأردت أن تجعله ناجحاً، ما عليك إلا أن تتبع الخطوات التالية:

3. البدء في تنفيذ المشروع

 وأنت على دراية كاملة بما يحتاجه زبائنك. إطلاع العملاء على خط سير تطورات المشروع مما يحفزهم للبقاء في تعاملهم معك.

الحفاظ على آلية توصيل خدمات مشروعك للزبائن ضمن وقت قياسي ومقبول. إنشاء نظام زمني يكون على أساسه تنظيم عمليات تسليم منتجات المشروع.

إبقاء جميع الموظفين على اطلاع بمستجدات وتطورات العمل بعقد اجتماعات أسبوعية. إصدار تعديلات على خطة العمل في حال كان تنفيذ المهام ليس بالوقت المحدد.

تسليم منتجات المشروع بأعلى معايير الجودة. إيجاد الحلول السريعة للعقبات والمشاكل دون التغاضي عنها. الحرص على أن يتم تسليم منتج المشروع بشكل رسمي وأخذ إقرار من الزبون بتسلمه للمنتج.

التجربة الجزائرية في دعم الشباب على إنشاء المشروعات المقاولاتية

عرفت الجزائر تطوّرات كبيرة فيما يخص سياسة التشغيل منذ استقلالها سنة 1962 إلى اليوم، ومرّت بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي:

مرحلة الاستقلال، وتميزت برحيل المحتلين من الفرنسيين الذين كانوا يديرون مختلف المصالح والمؤسسات بأعداد كبيرة وفي مدة زمنية وجيزة. وهو ما أدى إلى إحلال الجزائريين محلهم، في مختلف المجالات والنشاطات الاجتماعية والإدارية والخدمية والاقتصادية والفلاحية. ونتيجة لنقص الأيادي العاملة المؤهلة استعانت الجزائر بخبراء من مختلف الدول العربية والأجنبية لتأطير مختلف المؤسسات والحفاظ على سيرها. وبالتالي كانت الجزائر دولة مستقبلة للعمالة الأجنبية، ولم يكن هناك شيء اسمه البطالة في الجزائر.

أما المرحلة الثانية فيمكن أن نطلق عليها مرحلة الاقتصاد الاشتراكي. تميزت هذه المرحلة بالتوسع الاقتصادي نتيجة ارتفاع عوائد المحروقات وتطبيق سياسة توسّع اقتصادي وتحسن اجتماعي في كلّ المجالات. كما كانت هناك حاجة إلى كوادر إدارية وتقنية في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية، لمواكبة التطوّرات الكبيرة التي عرفتها الجزائر آنذاك. وهو ما أدى إلى توسّع شبكة التعليم في كلّ مراحله بما في ذلك التعليم العالي، وأرسلت بعثات من الطلبة الجزائريين للدراسة بمختلف الجامعات بأوروبا وأمريكا وآسيا والوطن العربي. وقد تميزت هذه المرحلة بمواجهة البطالة عن طريق التوظيف الكثيف في قطاعات الوظيف العمومي والشركات العمومية، مما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة، وإلى إثقال عاتق المؤسسات الاقتصادية بارتفاع مصاريف الموارد البشرية وارتفاع تكاليف الإنتاج مما أدى إلى عجزها، بل إفلاس الكثير منها. لقد تحمّلت الدولة خسارة المؤسسات، إلا أن هذه السياسة فاشلة ولم يكن بالإمكان الاستمرار عليها، وهو ما أدى إلى ظهور أزمات اقتصادية تزامنت مع انخفاض عائدات البترول حيث عجزت الدولة عن الوفاء بالحجات المادية للمؤسسات العمومية.

بينما تميزت المرحلة الثالثة بالأزمات الاقتصادية والتي عرفتها الجزائر في الثمانينات من القرن العشرين، مما أدى بالدولة إلى الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة منه. وهو ما أدى إلى القبول بشروطه القاسية، والمتمثلة في بداية سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بدءا بخصخصة كثير من المؤسسات العمومية وغلق أخرى بسبب فشلها. فكانت نتيجة ذلك تسريح عمال المؤسسات المغلقة وبالتالي ارتفاع نسب البطالة. وقد تزامن ذلك مع الاضطراب الأمني في الجزائر مما أدى إلى تفاقم الأزمات والصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وهو ما أدى بالدولة بمجرد بداية استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن الجانب الاقتصادي إلى الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والسعي إلى محاربة البطالة من خلال إستراتيجية جديدة لتشغيل الشباب، من حملة الشهادات الجامعية وخريجي مراكز التدريب المهني.

تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الوضوء على أسس الإستراتيجية الجديدة، لمكافحة البطالة وتشجيع التوظيف ودعم إنشاء المشروعات. مع التركيز على نشاطات وكالتي التشغيل، وهما: "الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب" (ANSEJ)، و"الوكالة الوطنية لتييسر القرض المصغر" (ANGEM)، لأهمية دورهما وتداعياتهما الإيجابية فيما يخص تشغيل الشباب وتشجيع إنشاء المشروعات. 

إستراتيجية تشغيل الشباب:

اعتمدت الجزائر منذ نهاية القرن العشرين إستراتيجية جديدة في تشغيل الشباب، تتمثل في عدّة إجراءات، يمكن حصرها فيما يلي:

1. الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة من خلال وضع قوانين صارمة تمنع طرد العمال.

2. إيجاد سياسة للتشغيل المؤقت للشباب، لمساعدتهم على اكتساب خبرات مهنية، تسهل عملية توظيفهم في مختلف المصالح والمؤسسات الخدمية والاقتصادية.

3. تشجيع المؤسسات الاقتصادية على التوسّع وبالتالي الزيادة في توظيف العمال من خلال تقديم إعفاءات ضريبية  وتسهيلات للمؤسسات التي تساهم في توظيف العمال.

4. التشجيع على إنشاء مؤسسات جديدة من خلال سياسة منح القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية.

ولتجسيد أهداف سياسة تشغيل الشباب، بادرت الدّولة إلى استحداث مجموعة من الهياكل التي تكفلت بمحاربة البطالة والسعي إلى رفع مستوى التشغيل في الجزائر.

وقد اعتمدت سياسة التشغيل على عدّة أساليب، منها إنشاء مناصب عمل مؤقتة للبطالين في البلديات والإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية والخاصة، تقوم الدولة بدفع شبه رواتب لشاغليها. وهكذا "لجأت الحكومة الجزائرية إلى التفكير في تقنين العديد من البدائل المتاحة لكل الفئات، لفتح مناصب شغل مؤقتة ودائمة. وذلك من خلال إنشاء العديد من الأجهزة ووكالات التشغيل كإستراتيجية على المديين القصير والمتوسط لمجابهة البطالة بين الشباب. وبهذا الشأن وفضلا عن مناصب الشغل المنتظر استحداثها نتيجة النمو الاقتصادي في كلّ القطاعات، تم إنشاء وكالات للتشغيل من خلال اعتماد إستراتيجية جديدة، مبنية على تحفيز الشباب على إنشاء مناصب عمل دائمة لأنفسهم من خلال إحداث مشروعات متناهية الصغر، قد تتحول إلى مؤسسات صغيرة أو متوسطة.

وهكذا، سعت الجزائر إلى تطوير سياسة لتشغيل الشباب والتكفل بهم من خلال مخطط عمل يكتسي أهمية خاصة، رغبة في الاستجابة لتطلعات الشباب في مجالات التدريب والتشغيل. علما أن فئة الشباب ما بين 15 و29 سنة، يمثلون 26 % من عدد السكان البالغ (40 048 608) (2015)[i]، والتي يجب التكفل بحاجاتها المستقبلية.

تعتمد سياسة التشغيل في الجزائر على "استحداث النشاطات وتنمية روح المبادرة وإقامة المشاريع عند الشباب، وفي هذا الإطار تم اتخاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين الشباب وتجسيد أكبر عدد ممكن من المشاريع القابلة للتمويل. تتمثل الأهداف التي رسمها بالنسبة للجهازين ANSEJ وCNAC في الوصول إلى تحقيق تمويل حوالي 17.000 مشروع كمعدل سنوي خلال الفترة 2009-2013 مع تقديرات باستحداث أزيد من 55.000 منصب مباشر سنويا وخلال نفس الفترة "[ii].

وهكذا، فإن حماية هؤلاء الشباب من الآفات والانحرافات الاجتماعية تتطلب القيام بعدّة إجراءات في اتجاهين متكاملين، وهما التشغيل وإنشاء المشروعات.

ا. دعم التشغيل:

 يتم ذلك من خلال :

- إشراك الشركاء الاقتصاديين في عملية التشغيل.

- إعادة توجيه الوافدين إلى سوق الشغل نحو التخصصات الأكثر قدرة على استيعاب الأيدي العاملة.

- التحديد المسبق والدقيق لحاجيات سوق الشغل على الصعيد الوطني (من خلال بنك معلومات إحصائي لغرض التحكم وإنجاح العملية).

- الترتيب الخاص بعقود ما قبل التشغيل، الموجه لتحسين خدمات بعض المرافق العمومية، ولاسيما، الجماعات المحلية، مع تمكين الشباب المعنيين من اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة والتكفل بهم، بحيث تكون لهم أولوية في الاندماج الدائم.

- الترتيب الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني على مستوى المؤسسات، الذي من شأنه أن يضمن عملية توظيف دائمة.

ب. دعم إنشاء المشروعات:

يتم ذلك من خلال القيام بمختلف الترتيبات الخاصة بالاستثمارات المصغرة التي أقر لها رئيس الدولة تدابير هامة للدعم مثل:

- تنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب من خلال اتخاذ إجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين وتجسيد أكبر قدر ممكن من المشاريع القابلة للتمويل، تسمح باستحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل.

- تدعيم برنامج لدعم تنافسية المقاولة.

- إنشاء صندوق للاستثمارات في كلّ الولايات من أجل مرافقة الشباب في استحداث مؤسسات مصغرة.

- تعزيز آليات ضمان القروض البنكية.

- إنشاء خلايا متخصصة على مستوى الجامعات ومؤسسات التدريب المهني، بهدف مساعدة الشباب أصحاب المشاريع.

- تخصيص فضاءات لتمكين الشباب من إنشاء مؤسسات مصغرة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الجديدة .

وهي عوامل أدت إلى ظهور عدّة هياكل للدولة وصناديق لتمويل إنشاء مشروعات من طرف الشباب العاطل عن العمل.

هياكل تشغيل الشباب:

إن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها الجزائر مع نهاية القرن الماضي، وتفتح الجزائر على اقتصاد السوق وتزايد أعداد الطلبة المتخرجين من الجامعات ومعاهد التدريب، عوامل أدت إلى إقرار عجز الدولة عن توفير التوظيف المكثف للشباب وتشغيلهم في مؤسسات الدولة، كما كان معمولا به سابقا.

ورغبة في مواجهة موضوع البطالة، والسعي إلى تطبيق سياسة للتشغيل بأنواعها المختلفة، أنشأت الدولة مجموعة من الهياكل الإدارية والتنظيمية، التي تسعى إلى توفير مساعدات مادية وتوفير برامج تدريبية لهدف تجسيد الإستراتيجية الجديدة للتشغيل في الجزائر، وتتمثل أهمها في:

1- الوكالة الوطنية للتشغيل.

2- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

3- الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر.

4- الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ويمكن تقسيم مهام هذه الوكالات إلى مجموعتين، تركز الأولى على التشغيل، بينما تهتم المجموعة الثانية بمساعدة الشباب على إنشاء المشاريع.

ا. الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM:

تعتبر الوكالة الوطنية للتشغيل أهم هيكل لاستقبال الباحثين عن العمل وتوجيههم. حيث كثفت السلطات العمومية تدابير ترقية الشغل وضاعفت من عددها خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2014، وذلك قصد الاستجابة للاحتياجات المتعددة للجماعات المحلية وللفئات غير المؤهلة، وممن لديهم أيضا مستويات بسيطة وتتراوح أعمارهم بين 19 سنة إلى 30 سنة. ولذلك تم تخصيص موارد مالية هامة في إطار البرنامج العادي والبرنامجين الخاصين بتطوير مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب. [iii]

كما تمّ توسيع مجالات التشغيل لينتقل إلى المتعاملين الخواص وذلك بموجب القانون 04-19 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2004، المتعلق بتوزيع العمال ومراقبة الشغل. كما سمح هذا النظام للبلديات بالمشاركة في تشغيل اليد العاملة في حال عدم وجود وكالة محلية للتشغيل، شرط إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل.

 من بين العراقيل التي تواجه عملية التشغيل في الجزائر وجود عجز في اليد العاملة المؤهلة وضعف التطوّر بالنسبة للحرف وعدم التوافق بين مخرجات التدريب واحتياجات التشغيل.

ب. الوكالات المتكفلة بدعم الشباب في إنشاء المشاريع:

وهي وكالات تهتم بدعم الشباب في إنشاء المشاريع وما يترتب عن ذلك من إحداث فرص التشغيل، وتتمثل هذه الهياكل في: "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة" و"الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب"، و"الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر".

1. الصندوق الوطني للتامين عن البطالةCNAC :

أنشئ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سنة 1994 تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل، وهي وزارة تعمل على تخفيف الآثار الاجتماعية الناجمة عن تسريح العمال الأجراء بالقطاع الاقتصادي نتيجة مخطط التعديل الهيكلي. وهو يتكفل بالفئات المسرّحة من العمال لأسباب اقتصادية خاصة بالمؤسسة والسعي لإدماجهم مرة ثانية في العمل. والصندوق موجه للشريحة العمرية ما بين 30 و50 سنة  شرط الإقامة في الجزائر وعدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور، أي أن يكون الشاب بطالا. كما يشترط التحكم في المهارات اللازمة لأداء نشاطه الذي يرغب استحداثه. أما القروض التي يتم الحصول عليها وشروطها،  فهي شبيهة إلى حدّ كبير بما تقدمه الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب[iv]، كما سيتم توضيحه لحقا.

إن جهود هذه الوكالة منصبة على الأفراد الباحثين عن العمل، 30 سنة فما فوق، والذين مستهم الأزمة الاقتصادية بعد فترة من العمل، وتساهم في إعادة تدريبهم أو تأهيلهم ومساعدتهم من خلال تقديم قروض على إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

ونظرا لاهتمامنا بتشغيل الشباب بالدرجة الأولى فقد تم التركيز على الوكالات التي تقدم قروضا وخدمات للشباب من أجل إنشاء المشروعات.

2. الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابANSEJ :

  وهي هيئة ذات طابع عمومي، تعمل تحت وصاية وزارة "العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي". تم إنشاؤها بموجب المرسوم 96- 296 لشهر سبتمبر 1996، وتهدف إلى:

- تقديم استثمارات ذات جدوى اقتصادية ممولة بشكل كبير من قبل خزينة الدولة (يتم التمويل من خلال قسط من البنك حسب رغبة صاحب المشروع بالإضافة إلى قسط من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب)، إضافة إلى مساهمة بسيطة من قبل صاحب أو أصحاب المشروع.

- توجيه مختلف الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل.

- السعي وراء إنشاء مناصب شغل دائمة[v].

تهدف الوكالة  الوطنية  لدعم  تشغيل  الشباب إلى  مرافقة  الشباب  البطال  لإنشاء وتوسيع  مؤسسات  مصغرة  في  مجال  إنتاج  السلع  والخدمات. كما تسعى  إلى  دعم  تشغيل  الشباب  وإلى  ترقية  ونشر  الفكر المقاولاتي (إدارة الأعمال)، وتمنح  إعانات  مالية  وامتيازات  جبائية  خلال كلّ  مراحل  المرافقة.

تتصرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في هذا الإطار بالتنسيق مع البنوك العمومية وكلّ الفاعلين على المستويين المحلي والوطني.

شروط  التأهيل:

حتى يكون الشاب مؤهلا للحصول على خدمات الوكالة، يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

-  أن  يتراوح  سن  الشباب من 19 إلى 40 سنة.

- أن يكون  ذو مؤهلات  مهنية  لها  علاقة  بالمشروع.

- أن  يكون  بدون  عمل.

- أن يقدم مساهمة مالية شخصية بمستوى يطابق النسبة المحدّدة حسب المشروع.

مراحل  المرافقة:

تتمثل خدمات المرافقة في:

فكرة  المشروع  -  استقبال  وتوجيه -  إعداد  المشروع  -  المصادقة على  المشروع  من  قبل  لجنة  انتقاء  واعتماد  وتمويل  المشاريع -  موافقة  البنك -  تدريب  صاحب  المشروع  عند الحاجة - تمويل  المشروع - الانطلاق  في  النشاط -  متابعة  النشاط.

التركيبة  المالية: 

يتم التمويل الثلاثي بمشاركة كلّ من المستثمر، البنك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويتكون من:

1-  المساهمة الشخصية  للشاب  المستثمر.

2- قرض بدون فائدة تمنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،

3- قرص  بنكي  دون فوائد ويتم  ضمانه  من  طرف  صندوق  الكفالة  المشتركة  لضمان  أخطار  القروض  الممنوحة  للشباب  ذوي  المشاريع.

الهيكل  المالي  للتمويل:

المستوى 1:

المستوى  2:

1 دولار = 110.75 دينار جزائري

الامتيازات المالية:

تمنح  لأصحاب  المشاريع،  ثلاثة  قروض إضافية:

- قرض بدون  فائدة  لاقتناء  عربة  ورشة = 500.000 دج  لفائدة  حاملي  شهادات التكوين  المهني.

- قرض  بدون  فائدة  للكراء يصل  إلى  500.000 د.ج.

- قرض  بدون  فائدة  لإنشاء  مكاتب  جماعية  يصل  إلى 1.000.000 دج  للإعانة  من  أجل  الكراء  بالنسبة  لخريجي  الجامعة  (أطباء،  محامون ...) لإنشاء  مكاتب  جماعية.

الامتيازات  الجبائية:

تستفيد  المؤسسة  المصغرة  من  الامتيازات  الجبائية  التالية:

أ-  في  مرحلة  إنجاز  المشروع:

-      تطبيق   معدل  مخفض  نسبته  5  % من  الحقوق  الجمركية  للتجهيزات  المستوردة  التي  تدخل  مباشرة  في  إنجاز  الاستثمار.

-      الإعفاء  من  دفع  رسوم  نقل  الملكية  على  الاكتسابات العقارية.

-      الإعفاء  من  حقوق  التسجيل  على  عقود  تأسيس  المؤسسات  المصغرة.

ب- مرحلة  استغلال  المشروع: 

- الإعفاء  من  الرسم  العقاري  على  البنايات وإضافات  البنايات  (لمدة  ثلاث (03)  سنوات، أو  ستة (06)  سنوات بالنسبة للمناطق  الخاصة  والهضاب العليا، أو 10 سنوات  لمناطق الجنوب ).

- الإعفاء  من  الكفالة  المتعلقة  بحسن  التنفيذ  بالنسبة  للنشاطات  الحرفية  والمؤسسات المصغرة  عندما  يتعلق  الأمر  بترميم  الممتلكات  الثقافية.

- الإعفاء الكلي  من الضريبة  الجزافية  الوحيدة (IFU)  ابتداء  من  تاريخ بداية الاستغلال (لمدة   ثلاث سنوات (03)  ابتداء  من  تاريخ   انطلاق  النشاط،  أو  ستة  (06)  سنوات  للمناطق  الخاصة،  أو  10 سنوات  لمناطق  الجنوب).

- تمديد فترة الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة عامين عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محددة.

- عند  نهاية  فترة  الإعفاء،  تستفيد المؤسسة  المصغرة من  تخفيض جبائي  ب.

70 %  خلال السنة  الأولى من الإخضاع  الضريبي.

50 % خلال السنة الثانية من الإخضاع   الضريبي.

25 % خلال السنة الثالثة  من الإخضاع  الضريبي.

وهو ما يوضح حجم الدعم المادي الذي تقدمه الدولة للشباب أصحاب المشروعات، مع ذلك نجد الكثير منهم يترددون في الاقتراب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لأنهم لا يحملون أفكارا لمشروعات، وأن الجامعات فشلت في بث روح إنشاء المشروعات عند الطلبة.

3. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرANGEM :

يعتبر القرض المصغر بمثابة أداة لمحاربة الهشاشة حيث سمح لفئة الأشخاص المحرومين من تحسين ظروف معيشتهم، من خلال استحداث أنشطتهم الخاصة، التي تمكنهم من الحصول على مداخيل ثابتة. وبهذا فهو يمثل آلية جديدة أنشئت سنة 2004 لترقية الشغل الذاتي، وهي لصالح المواطنين بدون دخل أو ذوي الدخل الضعيف غير المستقر وغير المنتظم. ويهدف إلى الادماج الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين المستهدفين، الذين يرغبون في إحداث أنشطة منتجة للسلع والخدمات بما في ذلك الأنشطة التجارية. وهناك صيغ من القروض الصغيرة نسبيا، وهناك ثلاث صيغ للقروض فهي إما 40.000.00 دج للنساء الماكثات بالبيت، أو100.000.00 دج لشراء المواد الأولية، أو 1.000.000.00 دج لإحداث نشاط. وإن كان القرضان الأولان تمولهما الوكالة، فإن القرض الأخير تموله الوكالة بنسبة 29 % و يموله البنك بنسبة 70 %، بينما يمول الباقي، أي 1 % من طرف المعني بالأمر[vi].

من المساعدات المقدمة للمستفيدين بالقروض، نجد التدريب وتقديم النصح والمشورة والمساعدة التقنية والمرافقة.

شروط التأهيل للاستفادة من القرض المصغر:

-      بلوغ سن18 سنة فما فوق.

-      عدم امتلاك دخل أو توفر مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة.

-      إثبات مقر الإقامة.

-      التمتع بمهارة مهنية  تتوافق مع  النشاط المرغوب إنجازه.

-      عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء نشاط ما.

-     القدرة على دفع المساهمة الشخصية التي تقدر ب 1 % من الكلفة الإجمالية للنشاط.

-     دفع الاشتراكات لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة.

-     الالتزام بالتسديد حسب جدول زمني محدد.

الخدمات المالية:

يمنح الجهاز صيغتين من التمويل،  بما فيها واحدة بمساهمة أحد البنوك العمومية الشريكة .

الصيغة الأولى: قرض  شراء المواد الأولية  ( وكالة - صاحب مشروع). هي قروض بدون فوائد تمنح مباشرة من طرف الوكالة  تحت عنوان شراء مواد أولية لا تتجاوز100 000.00دج . وهي تهدف إلى تمويل الأشخاص الذين  لديهم  معدات  صغيرة وأدوات ولكن لا يملكون أموالا لشراء المواد الأولية  لإعادة أو إطلاق نشاطات مهنية. وقد تصل قيمتها  إلى 250 000.00 دج على مستوى ولايات الجنوب. بينما مدة تسديد هذه السلفة لا تتعدى 36 شهرا.

الصيغة الثانية: التمويل الثلاثي ( وكالة  - بنك – صاحب مشروع)
هي قروض ممنوحة من قبل البنك والوكالة  بعنوان  إنشاء نشاط. تكلفة المشروع قد تصل إلى 1.000.000,00 دج. يكون التمويل كالتالي:
- قرض بنكي بنسبة 70 ٪؛
- سلفة  الوكالة بدون فوائد 29 ٪ ؛
-1 ٪ مساهمة شخصية .

وقد تصل مدة تسديده إلى ثماني (8) سنوات مع فترة تأجيل التسديد تقدر بثلاثة (3) سنوات بالنسبة للقرض البنكي.

للإشارة، فإن قيم التمويل قد ارتفعت من 30 000.00 دج إلى 100 000.00 دج  بالنسبة للقروض الموجهة لشراء المواد الأولية (250 000.00 دج بالنسبة لولايات الجنوب والهضاب العليا)، و من 400 000.00 د.ج. إلى 1000 000.00 دج بالنسبة للقروض الموجهة الإنشاء النشاطات (صيغة التمويل الثلاثي)، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المعدل و المؤرخ في 22 مارس 2011.

ب . الخدمات غير المالية

الدعم غير المادي:

إلى جانب  القرض  تسعى الوكالة  إلى توفير المزيد من الخدمات في مجالات واسعة  للمستفيدين. والهدف هو الدعم، إلى أقصى حدّ ممكن، واستمرارية الأعمال. لهذا توفر الوكالة لأصحاب المشاريع مجموعة من الخدمات، تتمثل في: 

-      مرافقة فردية  للمقاولين  في مراحل إنشاء النشاط.

-      متابعة جوارية  جدية، لاستدامة الأنشطة التي تم إنشاؤها.

-      دورات تدريبية لإنشاء و / أو  إدارة المؤسسات المتناهية الصغر والتدريب المالي

-      اختبارات المصادقة على  الخبرات المهنية بالشراكة مع هيئات ومؤسسات متخصصة مؤهلة.

-      معارض  بيع  المنتجات المنجزة في إطار القرض المصغر.

-      وضع موقع في الإنترنت لإشهار وبيع المنتجات و تبادل الخبرات.

الامتيازات الجبائية:

- إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات؛

- إعفاء من الرسم العقاري على البنايات المستعملة في الأنشطة التي تمارس لمدة ثلاث (3) سنوات؛

- إعفاء من رسم نقل الملكية، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشاء أنشطة صناعية؛

- إعفاء من جميع حقوق التسجيل، للعقود المتضمنة تأسيس الشركات التي تم إنشاؤها من قبل المقاولين؛

- يمكن الاستفادة من الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة، مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء؛

- تخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وكذا من الرسم على النشاط المهني المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات، وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي، ويكون هذا التخفيض كالتالي:

- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض بنسبة 70٪

- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض بنسبة 50٪

- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض بنسبة 25٪

- تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار بتطبيق نسبة 5٪.

بعض الأنشطة التي تموّلها الوكالة:

تموّل الوكالة مجموعة من النشاطات الاقتصادية، وفيما يلي البعض منها على سبيل المثال لا الحصر.

الصناعة:

- الصناعةالغذائية: صناعة العجائن الغذائية ، الكسكس، الخبز، حلويات عصرية و تقليدية، صناعة الشوكلاطة، المرطبات، البوظة، تحميص و رحي القهوة، تعليب السمك،  تحميص وتغليف الفول السوداني.

- صناعة الألبسة: الألبسة الجاهزة، خياطة الملابس، نسج الملابس، الحياكة، صنع الأغطية المنزلية (عدة السرير، المطبخ، المفروشات)

- الصناعة الجلدية: الأحذية التقليدية، الألبسة.

- الصناعة الخشبية: الأثاث، منتجات خشبية، صناعة السلال، الصناعة المعدنية، صناعة الأقفال، الحدادة.

 الفلاحة:

- تربية الماشية: تسمين الأبقار، الأغنام، الماعز، إنتاج اللحوم و الحليب، تربية الدواجن و الأرانب و النحل.

- فلاحة الأرض: إنتاج البذور، الفواكه و الخضر (التجفيف والتخزين)، مشتلة الزهور ونباتات الزينة.

 الصناعة التقليدية:

- النسيج و الزرابي التقليدية، خياطة الملابس التقليدية، الطرز التقليدي، الرسم على الحرير والقطيفة والزجاج، أدوات الزينة، الفخار، المنتجات المصنوعة بالزجاج، النقش على الخشب.

 الخدمات:

- الإعلام الآلي، الحلاقة و التجميل، الأكل السريع، تصليح السيارات ومختلف التجهيزات.

الصحة:

- عيادة الطبيب، طبيب الأسنان.

المباني والأشغال العمومية:

- أشغال البناء،

- أعمال متعلقة بالمباني:  الكهرباء، الدهن، السباكة، النجارة، صناعة حجر البناء...

نشاطات تجارية صغيرة

- تقوم الوكالة بتمويل نشاطات تجارية صغيرة.

وهكذا تساهم كلّ الوكالات التي تمّ التطرق لها في إحداث مناصب عمل والتشغيل والمساعدة على إنشاء المشروعات. نتطرق فيما يلي إلى بعض إنجازات الوكالتين في فيما يخص إنشاء المشروعات.

تقييم إنجازات إستراتيجية التشغيل وإنشاء المشروعات بالجزائر:

عرفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نجاحا كبيرا، وأصبحت ملجأ لخريجي الجامعات ومعاهد التدريب المهني حاملي الأفكار والمشروعات لتجسيد طموحاتهم. وقد برزت كثير من العلامات التجارية التي استفادت من دعم الوكالة، على المستوى الوطني بنجاحاتها. وقد توسعت كثير من المشروعات الصغيرة، وانتقلت من توفير فرص عمل لأصحاب المشروعات فقط، إلى مؤسسات توفر الشغل إلى العشرات من العمال.

وقد كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (25/01/2017) أن "زهاء 10 % من المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة، فشلت خلال مرحلة التأسيس، فيما تدفع 70 % من المؤسسات الناجحة مستحقات  الديوان والبنوك، في الوقت الذي تعاني فيه 20 % من المؤسسات من صعوبات خانقة تجري مواكبتها من طرف مختصين لمساعدتها على النهوض وتحقيق النجاح والاستقلال المالي في غضون المراحل القادمة".[vii] كما "كشف مدير الوكالة عن استرجاع 55 % من الأموال المدفوعة للشباب في إطار قروض مشاريع "أونساج"، وهو ما يمكن من إعادة ضخ هذه المسترجعات في مشاريع جديدة بعدما أفلحت المؤسسات المدعومة من تحقيق استقلاليتها المادية والمالية"[viii].

وفي تصريح لمدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، فإن "الوكالة قامت بتمويل قرابة 368.000 مشروعا منذ نشأتها سنة 1996، حتى نهاية العام الماضي (2016)." (...) كما أضاف أن عدد مناصب العمل التي خلقتها المشاريع الممولة من طرف الوكالة فاق 878.000 منصبا طيلة 20 سنة، منها 22.000 منصبا جديدا تم تسجيله خال سنة 2016 لوحدها"[ix].

وقد استقطبت الوكالة عددا كبيرا من المهاجرين الجزائريين، المقيمين في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا...للاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لكونهم يحملون أفكارا لمشاريع جيدة، وخبرات اكتسبوها أثناء تواجدهم بالدول الغربية، فجسدوا مشروعات ناجحة على أرض الوطن، وذلك لتوفر الأفكار والتمويل وفرص النجاح، في محيط تقل فيه المنافسة.

من هنا يتضح لنا نجاح التجربة الجزائرية في تشغيل الشباب، ودعمهم لإنشاء المشروعات، رغم وجود بعض العوائق والصعوبات التي تعترض طريقة، إلا أنه يمكن تدارها.

صعوبات وتحديات تطبيق إستراتيجية التشغيل ودعم إنشاء المشروعاـت:

لقد قامت الدولة بجهود جبارة لتدعيم التشغيل وحققت نتائج معتبرة. فرغم نجاح هذه التجربة إلى حدّ كبير، إلا أنها تواجه مجموعة من العوائق والصعوبات، تجعل الكثير من المستفيدين من الدعم يفشلون في تجسيد أهدافهم، في إنشاء مشروعاتهم الخاصة[x]. وذلك لعدّة أسباب منها: ثقافة المجتمع ونظرة الشباب لمساعدة الدولة، ونقص خبرة بعض الشباب المتخرج حديثا من الجامعات، أو نتيجة خلل في دراسة جدوى بعض المشاريع.

من أهم الصعوبات التي تواجهها الدولة، أن نسبة معتبرة من الشباب تعتبر القروض هي عبارة عن منح، وهم لا يفكرون في إعادتها للدولة. وهو ما أدى بالبنوك إلى اللجوء للمحاكم من أجل حجز أدوات الإنتاج ومحاكمة الرافضين لإرجاع القروض للبنوك وللوكالة. وقد صرّح مدير الوكالة الوطنية لدعم الشباب، "وضعية المؤسسات الفاشلة تعالج في إطار المحكمة التجارية، أما الشبان الذين يحولون الأموال الممنوحة لهم فتتم متابعتهم جزائيا"[xi].

إن هدف كثير من الشباب هو الحصول على قروض لهدف استغلالها في مجالات أخرى، قد تكون غير اقتصادية. فكثيرا من الشباب استغلوا أموال القروض لتمويل هجرتهم السرية إلى أوروبا. كما أن هناك تركيز للشباب على أنشطة مرتبة بالنقل، للحصول على سيارات أو حافلات أو شاحنات. إذ من النشاطات المرغوب فيها إنشاء مؤسسة لكراء السيارات، وهو ما أدى إلى تشبع السوق وتوقف الوكالة عن تمويل هذه المشروعات.

إن الحصول على قروض من الدولة تجعل الشباب يتصرفون في إطار رسمي، إلا أن الكثير منهم يفضلون النشاط في طار غير رسمي لتجنب المراقبة ودفع الضرائب. لذلك فهم يأخذون الأموال لاستغلالها في نشاطات أخرى بطريقة غير رسمية.

إن سياسة الدولة في تشغيل الشباب وإنشاء المشروعات – كما هي حاليا -، تعتمد على تمويل الدولة بالدرجة الأولى. ما دام بإمكان الدولة القيام بهذا الجهد الكبير فإن العملية تبقى مستمرة. إلا أن الجزائر تمرّ بأزمات اقتصادية دوريا، تجعلها عاجزة عن تحمل هذه الأعباء الإضافية. لذا يجب التفكير في إيجاد أساليب تمولية مستقلة، من خلال إيجاد صندوق يحصل على تمويل دائم مستقر، يكون في مأمن عن التقلبات الاقتصادية وتذبذبات أسعار المحروقات، الدخل الرئيسي للدولة إلى الآن. وبهذا يتم الحفاظ على استقرار إستراتيجية التشغيل وإنشاء المشروعات.

 مع ذلك، فإنه رغم الصعوبات التحديات التي تعرفها عمليات دعم تشغيل الشباب وإنشائهم للمشرعات، فإن السلطات المعنية بالتشغيل تمنح عناية فائقة لهذا الموضوع الحساس. وهو تحد كبير تواجهه الدولة بحزم لا تريد أن تخسره، لأن تداعيات الفشل في مواجهتها تكون وخيمة على النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية.

مناقشة:

لقد عرف عمليات التشغيل ونشاطات الوكالات الوطنية لدعم الشباب تطورات كبيرة، مستفيدة من الأخطاء التي وقعت فيها في البداية.

وهكذا عمت الدولة إلى معالجة انشغالات الشباب، ومن بينها امتناع الشباب عن أخذ قروض من البنوك، بسبب الفوائد البنكية التي يعتبرونها ربى محرما شرعا. وهو ما أدى بالدولة إلى القيام بإجراءات لمنح القروض للشباب الراغب في إنشاء مشروعات، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب دون فوائد، على أن تتحمل الدولة مصاريف تعاملات البنوك مع الشباب.

كما أن الدولة تعمل على تقليص عدد الوثائق الضرورية لتقديم ملف الاستفادة، كذا تقليص مدة الانتظار إلى أدنى فترة ممكنة، وهو ما بدأنا نشاهد نتائجه الإيجابية على إقبال الشباب على إنشاء المشروعات، وخاصة حاملي الشهادات الجامعية.

إن كانت فرص الحصول على قروض لإنشاء المشروعات متاحة في كل المجلات، إلا أن الوكالة بدأت تتجه نحو انتقائية في اختيار المشاريع، إذ يتم التخلي عن بعض المجالات المهنية المتشبعة مثل النقل بكل أنواعه، واعتماد سياسة جديدة، متمثلة في توجيه الشباب نحو مشاريع "منتجة للثروة " مثل الفلاحة والصناعة التقليدية وكذا التكنولوجيات الحديثة.

من الطبيعي أن يفشل بعض الشباب أثناء عملية الإنشاء لعدة أسباب منها نقص التأهيل والخبرة. مع ذك فإن وكالة تشغيل الشباب لا تتابعهم قضائيا، بل أنها تساعدهم على تجاوز صعوباتهم. أما القضاء فيكون للمحتالين كما صرّح به مدير الوكالة: "لا متابعة قضائية للشباب الذين فشلت مشاريعهم الاستثمارية، والمتابعة ستخص المتحايلين على الوكالة فقط"[xii].

أما عن آفاق نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فقد أورد مديرها أن "مؤسسته ستركز مستقبلا على تمويل المشاريع الاستثمارية التي تتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد، مع التوجه نحو تمويل نفسها من مواردها الذاتية دون الاعتماد على الخزينة العمومية، على اعتبار أن جهاز "أونساج" مبني على مقاربة اقتصادية وليست اجتماعية فقط."[xiii]

إن تشغيل الشباب وإنشاء المشروعات موضوع حساس، لذا لا بديل للدولة عن النجاح والاستمرار في السياسة المعتمدة حاليا في التشغيل وإنشاء المشروعات، مع التكيف مع الأحداث والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التشغيل وإنشاء المشروعات، في مجتمع يمكن أن نطلق عليه ب"المجتمع المقاولاتي" (Entrepreneurship society).

خاتمة:

مرت الجزائر بمرحلة تميزت بالاعتماد على أساليب تشغيل، تساهم بها في تدعيم البطالة المقنعة، مما أثقل كاهل المؤسسات العمومية وأدى بها إلى الفشل، بل أدى بكثير من المؤسسات إلى الإفلاس وبالتالي إلى غلق أبوابها. أما الإستراتيجية الجديدة فاعتمدت أساليب مدروسة، كانت لها أثار إيجابية في الدفع بعدد كبير من الشباب إلى إنشاء مشروعاتهم.

رغم أن غالبية المؤسسات هي مشاريع متناهية الصغر، إلا أن بعضها توسّع لتصبح مشاريع متوسطة. وقد عرفت الإستراتيجية المعتمدة نضجا مما أدى إلى تطوّر ممارساتها، وإلى تكيّف الشباب مع السياسة المعتمدة في التشغيل وإنشاء المشروعات من طرف الدولة. وقد بدأ الشباب يعون أهمية سياسة التشغيل وهياكل الدولة المسخرة لذلك، وهي فرص سانحة وثمينة، ومخرج لهم من الفقر والبطالة. وهو ما يدعم نجاح سياسة الدولة في تشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم وتزايد الإقبال عليها. وهكذا فإن سياسة دعم التشغيل وإنشاء المؤسسات تدخل في إطار سياسة التنمية المستدامة، وهي تجربة رائدة يمكن استغلالها من طرف الدول العربية، والدول السائرة في طريق النمو عموما.

المراجع

• Manager/in: BOUFELDJA GHIAT