المقياس: محاضرات في قانون العقوبات للأعوان الإقتصادية

الأستاذة عراب مريم

السنة الثانية ماستير تخصص قانون المنافسة وحماية المستهلك

يعتبر كل من قانون المنافسة و قانون الاستهلاك أو قانون حماية المستهلك، قانونين مهمين في الحياة

الاقتصادية للبلاد. لهذا اهتم المشرع بهما منذ أن، تبنت الجزائر اقتصاد السوق و حررت التجارة

و الصناعة في دستور 1989 1 . أول قانون لحماية المستهلك صدر بتاريخ 1989 و هو القانون رقم 89-

02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 2 . بعد عشرين سنة تم إلغاء هذا القانون و جيء بقانون جديد

و هو القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 3 . الذي تم تعديله. أما فيما يخص

المنافسة فأول شيء قامت به الدولة هو تحرير الأسعار بموجب القانون رقم 89-12 المتعلق بالأسعار 4 .

الذي تم إلغاؤه بموجب صدور قانون المنافسة سنة 1995، و هو الأمر رقم 95-06، يتعلق بالمنافسة 5 .

هذا الأخير تم إلغاؤه و تعويضه بالقانون رقم 03-03، يتعلق بالمنافسة 6 و القانون رقم 04-02، الذي يحدد

القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 7 . اللذان عدلا فيما بعد.

      لقد عكف الفقه منذ العصور الأولى في المعرفة على محاولة وضع إتجاهات موحدة للدارسين والباحثين على إختلاف تخصصاتهم للوصول إلى النتيجة التي يبحثون عنها من خلال تجاربهم وبحوثهم العلمية والمعرفية بحيث تقوم تلك الإتجاهات أو الطرق بتسهيل عملية البحث وتجنب الباحث إهدار الكثير من الوقت والجهد الذي قد يستفيد منهما في بلوغ مقاصد أخرى قد تفوق مقاصده الأولى ،ومن بين تلك الطرق المنهجية التي تمكن الباحث من الوصول إلى مقصده العلمي أو البحثي بطريقة سلسة ومنطقية



الملخص:


في اطار محاضرات القانون المقارن للعقود الاقتصادية سيتم التطرق في البدأ وفي محور تمهيدي إلى فكرة عامة حول القانون المقارن والأنظمة القانونية المقارنة لا سيما النظام اللاتيني الجرماني والنظام الأنجلو سكسوني ومحاولة التفرقة بينهما، أما المحور الأول سيخصص لنظرية العقد في الأنظمة القانونية المقارنة بالبحث في مفهوم العقد وتقسيمات العقود في كل من القانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي وكذلك في النظام الأنجلو سكسوني لا سيما  بما جاء به القضاء والفقه في إنجلترا وامريكا في هذا المجال ليتم التطرق بعد ذلك لأركان العقد من تراضي وإبراز خصوصية المحل والسبب وما استحدثه المشرع الفرنسي كبديل عنهما وهو مضمون العقد بناء على تعديل القانون المدني لسنة 2016 وفهم نظرية المقابل في النظام الأنجلو سكسوني وفي المحور الثاني والأخير سنتناول بالدراسة بعض العقود الاقتصادية في حدود ما تبقى من وقت إلى انتهاء السداسي الثالث تتمثل أساسا في عقد الاعتماد الايجاري ذو الأصل الانجليزي وعقود الترقية العقارية.



يعد مقياس قانون التوزيع 2 امتداد لمقياس قانون التوزيع 1 والذي تم دراسته في السنة الأولى ماستر ضمن السداسي الثاني.

يهتم هذا المقياس بتحديد الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التوزيع، هذه الأخيرة التي يحتاجها طلبة الماستر المسجلين ضمن تخصص مهني، فجميع الطلبة هم مهنين ولهم دراية وعلاقة بهذا المجال ولكن ضمن إطار عملهم ويحتاجون إلى معارف قانونية معمقة في هذا المجال.

وهو مقياس أساسي مكون من محاضرة وأعمال موجهة حيث يكتسب الطالب معلومات ثرية في إطار المحاضرة ويطبقوها ضمن الأعمال الموجهة.

يشمل برنامج هذا المقياس الخاص بالأعمال الموجهة عدة مواضيع مقسمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول يشمل عقد الإطار والقسم الثاني: أنواع عقود التوزيع والقسم الأخير يشمل تطبيق قانون المنافسة على عقود التوزيع.

في نهاية هذا المقياس سيتمكن الطالب من الإحاطة بكل عقود التوزيع وكذا محاولة تطبيقها على الواقع العملي، إضافة لذلك سيتمكن من إسقاط الأحكام القانونية العامة على هذه العقود باعتبار أنها غير منظمة قانونا بنص خاص.


مقرر مادة قانون التوزيع موجه لطابة السنة الثانية ماستر سداسي ثالث تخصص قانون المنافسة وحماية المستهلك

مقرر مادة قانون التوزيع موجه لطابة السنة الثانية ماستر سداسي ثالث تخصص قانون المنافسة وحماية المستهلك 

يعتبرالبحث العلمي الوسيلة المثلى للوصول الى الحقائق التي لا يمكن الوصول لها دون إتباع منهجية علمية. بهذا الصدد، تهدف هذه الحصص من الأعمال الموجهة الى تزويد الطالب المقبل على إعداد مذكرة  تخرج بالأدوات الأساسية و مبادئ إجراء البحوث إعدادها