يعتبر كل من قانون المنافسة و قانون الاستهلاك أو قانون حماية المستهلك، قانونين مهمين في الحياة
الاقتصادية للبلاد. لهذا اهتم المشرع بهما منذ أن، تبنت الجزائر اقتصاد السوق و حررت التجارة
و الصناعة في دستور 1989 1 . أول قانون لحماية المستهلك صدر بتاريخ 1989 و هو القانون رقم 89-
02 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك 2 . بعد عشرين سنة تم إلغاء هذا القانون و جيء بقانون جديد
و هو القانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 3 . الذي تم تعديله. أما فيما يخص
المنافسة فأول شيء قامت به الدولة هو تحرير الأسعار بموجب القانون رقم 89-12 المتعلق بالأسعار 4 .
الذي تم إلغاؤه بموجب صدور قانون المنافسة سنة 1995، و هو الأمر رقم 95-06، يتعلق بالمنافسة 5 .
هذا الأخير تم إلغاؤه و تعويضه بالقانون رقم 03-03، يتعلق بالمنافسة 6 و القانون رقم 04-02، الذي يحدد
القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 7 . اللذان عدلا فيما بعد.
- Enseignant: FATIHA BELKACEM
- Enseignant: TAHIR Fatima Zohra
لقد عكف الفقه منذ العصور الأولى في المعرفة على محاولة وضع إتجاهات موحدة للدارسين والباحثين على إختلاف تخصصاتهم للوصول إلى النتيجة التي يبحثون عنها من خلال تجاربهم وبحوثهم العلمية والمعرفية بحيث تقوم تلك الإتجاهات أو الطرق بتسهيل عملية البحث وتجنب الباحث إهدار الكثير من الوقت والجهد الذي قد يستفيد منهما في بلوغ مقاصد أخرى قد تفوق مقاصده الأولى ،ومن بين تلك الطرق المنهجية التي تمكن الباحث من الوصول إلى مقصده العلمي أو البحثي بطريقة سلسة ومنطقية
- Enseignant: NIDAL SALMI
الملخص:
في اطار محاضرات القانون المقارن للعقود الاقتصادية سيتم التطرق في البدأ وفي محور تمهيدي إلى فكرة عامة حول القانون المقارن والأنظمة القانونية المقارنة لا سيما النظام اللاتيني الجرماني والنظام الأنجلو سكسوني ومحاولة التفرقة بينهما، أما المحور الأول سيخصص لنظرية العقد في الأنظمة القانونية المقارنة بالبحث في مفهوم العقد وتقسيمات العقود في كل من القانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي وكذلك في النظام الأنجلو سكسوني لا سيما بما جاء به القضاء والفقه في إنجلترا وامريكا في هذا المجال ليتم التطرق بعد ذلك لأركان العقد من تراضي وإبراز خصوصية المحل والسبب وما استحدثه المشرع الفرنسي كبديل عنهما وهو مضمون العقد بناء على تعديل القانون المدني لسنة 2016 وفهم نظرية المقابل في النظام الأنجلو سكسوني وفي المحور الثاني والأخير سنتناول بالدراسة بعض العقود الاقتصادية في حدود ما تبقى من وقت إلى انتهاء السداسي الثالث تتمثل أساسا في عقد الاعتماد الايجاري ذو الأصل الانجليزي وعقود الترقية العقارية.
- Enseignant: KHADIDJA YAHIA BEY
يتضمن مقياس عقود التوزيع أهم عقود التوزيع المعروفة قانونا والمعمول بها في الواقع العملي، وهي تنقسم إلى ثلاث أنواع رئيسية: عقود الفرنشيز، عقود الامتياز التجاري وعقود التوزيع الانتقائي، بالإضافة لعقد الإطار، كما يحتوي على موضوع في غاية الأهمية والمتمثل في تطبيق قانون المنافسة على عقود التوزيع.
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون المنافسة والاستهلاك السداسي الثالث /أعمال موجهة.
- Enseignant: nacera zoutat
مقرر مادة قانون التوزيع موجه لطابة السنة الثانية ماستر سداسي ثالث تخصص قانون المنافسة وحماية المستهلك
- Enseignant: MOHAMMED HARRAT
مقرر مادة قانون التوزيع موجه لطابة السنة الثانية ماستر سداسي ثالث تخصص قانون المنافسة وحماية المستهلك
- Enseignant: MOHAMMED HARRAT
- Enseignant: Mehieddine BERREBIH
يعتبرالبحث العلمي الوسيلة المثلى للوصول الى الحقائق التي لا يمكن الوصول لها دون إتباع منهجية علمية. بهذا الصدد، تهدف هذه الحصص من الأعمال الموجهة الى تزويد الطالب المقبل على إعداد مذكرة تخرج بالأدوات الأساسية و مبادئ إجراء البحوث إعدادها
- Enseignant: nawel benessalah
منهجية إعداد مذكرة هو مقياس ضروري لأي طالب في السنة الثانية ماستر لأن الهدف من تدريسه هو الإلمام بتقنيات البحث العلمي و اكتساب منهجية علمية أكاديمية و خبرة و مهارة في انجاز البحوث العلمية ،وتقنيات إعداد المذكرات والرسائل والأطروحات الجامعية ، والتدريب على كيفية إستعمال تكنولوجيات الإتصال الحديثة في انجاز البحوث العلمية المختلفة .
- Enseignant: NIDAL SALMI