COURS المحاضرات

تتضمن المحاضرات دراسة تفصيلية للسلطات الدستورية استنادا لأحكام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

تعالج مادة الاجراءات الجبائية نوعين من الإجراءات : النوع الأول من الإجراءات هي إجراءات إدارية تحركها الإدارة في إطار إعداد و مراقبة الضريبة. أما النوع الثاني من الإجراءات فهي إجراءات قضائية يحركها المكلفون بالضريبة ضد الإدارة الجبائية وتسمى كذلك بإجراءات المنازعة الجبائية.
سوف نركز في دراستنا خلال هذا الفصل على دراسة الإجراءات الإدارية و بالخصوص إجراءات الرقابة الجبائية. تتمتع الإدارة الجبائية بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة، مكنها منها المشرع الجزائري حتى تقوم بدورها الفعال في حماية مصالح الخزينة العامة.
تعد الضريبة أهم مصادر الإيرادات التي تمول الخزينة العامة حيث يتولى دفعها المكلفون بالضريبة. التهرب أو التقاعس  عن تمويل الخزينة العامة قد يسبب ضررا كبيرا و يحول دون تغطية الأعباء العامة. لذلك من الضروري المحافظة على حقوق الخزينة بمراقبة و متابعة من لا يحترمون التزاماتهم الضريبية.
تقوم الإدارة الجبائية بدورها الرقابي في حدود ما ينص عليه القانون. بمعنى أن المشرع منح لها سلطات و صلاحيات من جهة، و وضع لها قيودا و حدودا لا يجب عليها تجاوزها من جهة ثانية. و هو ما يسمى بمبدأ المشروعية .
سوف نتعرض في دراستنا إلى القيود التي تؤطر عمل الإدارة الجبائية خلال الرقابة . تعد هذه القيود ضمانات حقيقية يتمتع بها المكلفون بالضريبة في مواجهة الإدارة.