الجمهور المستهدف: طلبة السنة أولى ماستر قانون خاص
الأهداف
تهدف دراسة مقياس قانون الإجراءات المدنية إلى تمكين الطالب من التحكم في قواعد الإجراءات المدنية الخاصة من خلال دراسة القواعد المتعلقة بتسيير العدالة في مجال القانون الخاص ( القانون المدني ، القانون التجاري ، قانون الأسرة ، العقود ...) .
- Enseignant: khadidja zerrouki
تعتبر النظرية العامة للالتزام العمود الفقري للقانون بوجه عام والقانون المدني بوجه خاص، وهي تعتبر المجال الرئيسي للمنطق والتفكير القانوني مما جعلها حجر الزاوية في الدراسات القانونية" على حسب تعبير الأستاذ بلانيول.
وإرادة الإنسان تعتبر أهم مظهر من مظاهر الحرية، التي ترسم أثرها في إبرام العقود والقيام بالتصرفات وتحديد آثارها القانونية. هذه الحرية التي ترجمت في مبدأ سلطان الإرادة الذي وصل إلى ذروة مجده ابتداء من القرن 17 إلى أواخر القرن 19. إلا أن التطورات والظروف الاقتصادية والاجتماعية كان لها أثرها الظاهر على تراجع هذا المبدأ، فتدخلت الدولة إعادة تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد، فانحسر المبدأ، خاصة مع ظهور تعاملات وعلاقات جديدة فرضت على المشرع إصدار أحكام وقوانين خاصة تضبط العلاقة التعاقدية غير المتوازنة، والتي أثبت الواقع العملي خروجها عن تطبيق النظرية العامة للعقد، وهي ما عبر عنها البعض بأزمة تطبيق مبدأ سلطان الإرادة.
من خلال هذه المحاضرة سنحاول دراسة بعض العقود المستحدثة التي وجدت صعوبة في تطبيق القواعد العامة للقانون المدني في تنظيمها، ومن هذه العقود ما نظمه المشرع الجزائري بأحكام خاصة، ومنها ما لم يتعرض له مشرعنا بموجب قانون خاص.
- Gestionnaire: Kahla GHALI
الأستاذة غالي كحلة
لأي استفسار يمكنكم التواصل عبر الإيميل التالي kahlaghali@yahoo.fr
إن الغاية الأساسية التي يسعى الدائن إلى تحقيقها هي تنفيذ المدين لما التزم به تطبيقا للعقد، والأصل في تنفيذ الالتزام هو التنفيذ العيني، فإن نفّذ المدين التزامه عيناً طواعيةً تحقق الهدف الأساسي من الالتزام، وإن لم ينفذه طواعية فإنه يُجبر بعد إعذاره على تنفيذه عيناً متى كان ذلك ممكناً وليس مستحيلا أو مرهقا له. أما إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن، فإن المدين يُجبر على التنفيذ بمقابل أو عن طريق التعويض.
الدائن العادي له ضمان عام على جميع أموال المدين العقارية منها
والمنقولة، أي أن الضمان العام لا ينصب على مال معين من أموال المدين، بل ينصب على
كل أموال المدين دون تخصيص، طالما أن هذا المال يقبل الحجز عليه، وما دام أن الضمان العام للدائنين لا يغل يد
المدين عن التصرف في أمواله غشا منه لتهريبها حتى لا يتسنى للدائنين التنفيذ عليها
بعد انتقالها إلى ذمة مالية أخرى وخروجها عن أموال المدين، فلا يمكن تتبعها والحجز
عليها، وهكذا فإن إهمال المدين أو غشه من شأنه الإضرار بمصالح دائنيه، لذلك فإن الضمان
العام لا يمنح الدائنين حماية كافية، خاصة إذا كانت أموال المدين لا تغطي قيمة
الدين.
وحتى لا يبقى الدائن العادي تحت رحمة مدينه، لابد له أن يحصل على تأمينات خاصة
يَأمن بها إعسار المدين ويدرأ عنها غشه أو إهماله، إذ أن هذه التأمينات تكون عادة كافية للوفاء بحق الدائن كاملاً في ميعاد الاستحقاق، و التأمينات الخاصة نوعان: تأمينات شخصية وأهم صورة لها هي عقد الكفالة، وتأمينات عينية.
- Gestionnaire: Kahla GHALI
- Enseignant: LEILA BENAOUDA
- Gestionnaire: LEILA HAMDAN
تقديم المادة:
يدرس مقياس المنهجية القانونية في كل الجامعات عبر العالم وفي جميع التخصصات العلمية والتقنية، وتخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية.
تهدف المنهجية القانونية إلى جعل الطالب الجامعي منهجيا في تفكيره وطروحه وبحوثه، متخلصا من الجمود الفكري ومتوجها نجو الإبداع والتجديد والنقد والتحليل الممنهج والمنظم.
وعلى هذا الأساس، فإن المنهجية القانونية ركيزة أساسية لطلبة القانون تساعدهم على مواجهة المسائل القانونية المطروحة عليهم مهما كانت صعوبتها، والتي قد تعترضهم أثناء دراستهم الأكاديمية أو حياتهم العملية، وذلك بتوظيف أدوات التفكير والبحث العلمي والمناهج العلمية وصولا إلى الحلول القانونية لها.
هذا ويتميز ميدان العلوم القانونية بالأبحاث العلمية المختصرة التي تتميز بخصوصية في الجانب التقني المنهجي، إذ يتفرد إعدادها بعدة تقنيات وقواعد منهجية لا نجدها-غالبا- في غيرها من الأبحاث الأخرى في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تعد العلوم القانونية فرعا منها، وسنستعرض جانبا من هذه الأبحاث العلمية المختصرة وما يتطلبه تحريرها من تقنيات منهجية.
نتوجه إلى طلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون الخاص بمحاضرات مقياس المنهجية القانونية التي تمثل مقرر السداسي الأول والثاني ووفق منهاج المادة التعليمية الخاص بالتطبيقات المنهجية في ميدان العلوم القانونية، وذلك وفقا للمحاور التالية:
المحور الأول: منهجية تحليل النصوص القانونية والتعليق عليها.
المحور الثاني: منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.
المحور الثالث: تقنيات تقديم الاستشارة القانونية.
المحور الرابع: منهجية صياغة مذكرة استخلاصية.
|
الفئة المستهدفة |
|
طلبة السنة الأولى ماستر تخصص القانون الخاص بجامعة وهران 2 محمد بن أحمد |
قائمة المراجع
1. تومي أكلي، مناهج البحث وتفسير النصوص في القانون الوضعي والتشريع الإسلامي، برتي للنشر، الجزائر، سنة النشر غير مذكورة.
2. عبد المنعم نعيمي، تقنيات إعداد الأبحاث العلمية القانونية المطولة والمختصرة، دار بلقيس للنشر، الجزائر، سنة النشر غير مذكورة.
3. عوابدي عمار، مناهج البحث وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
4. علي مراح، منهجية التفكير القانوني، نظريا وعمليا، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2005.
5. عكاشة محمد عبد العال منصور، المنهجية القانونية، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 2002.
6. محمد حلمي الحجار وراني حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2010.
7. فاضلي إدريس، الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى.
8. بوحميدة عطاء الله، منهجية الاستشارة القانونية، مطبوعة، السنة الجامعية 2005-2006، كلية الحقوق، جامعة الجزائر.
9. غناي زكية، منهجية الأعمال الموجهة في القانون المدني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
- Gestionnaire: ILHEM AZAIZ