TD's الأعمال الموجهة

مادة منهجية البحث العلمي 

مادة التطبيق

موجه لطلبة ماستر1

تخصص قانون الطبي 

الأستاذة: محمودي فاطيمة

الحصة الرابعة

كيفية حل قضية قانونية تطرح عليك

 

لحل قضية قانونية  يمر الطالب بثلاث  مراحل وهي كالتالي:

المرحلة الأولى:

 

أولا) تكييف القضية

 أي نوع القضية المطروحة مثال: تجارية أو مدنية أو أحوال شخصية.

 

ثانيا) سرد  وقائع القضية

 وتكون بحسب ترتيب أحداث النزاع المسرودة في القضية مثلا:

-عقد بيع بين أحمد ومصطفى.

-إصدار الطرف أحمد لشيك يحمل رقم باسم ولفائدة الطرف مصطفى.

-محاولة الطرف مصطفى سحب قيمة الشيك ولكنه وجده بدون رصيد.

-منح البنك شهادة انعدام الرصيد للطرفين مصطفى...إلخ من وقائع وأحداث القضية.

 

ثالثا)  ذكر الأطراف

*المدعى: مصطفى.

*المدعى عليه: أحمد.

 

المرحلة الثانية:

 

أولا: التأسيس القانوني:

يذكر المبادئ القانونية التي تطرح وتكون حسب وقائع القضية وكذلك المواد والاسانيد(النصوص) القانونية المقابلة لوقائع القضية فمثلا:

المادة القانونية التي تقابل الواقعة الثالثة أعلاه (محاولة سحب قيمة الشيك ثم وجده بدون رصيد) هي المادة 374 من قانون العقوبات .

 

ثانيا) بيان طريقة الشكوى

 بالنسبة لطريقة الشكوى هنا هي الاستدعاء المباشر أمام وكيل الجمهورية طبقاً لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

 

المرحلة الثالثة: تطبق المبادئ على الوقائع أي هل أن المبادئ القانونية متطابقة  للوقائع أم لا مع التعليل وهنا يكمن حل القضية .

خاتمة: فيها الحل القانوني الذي توصل إليه.

تحليل قضية:

  اشترى زيد البالغ الرشيد بالتقسيط وقبل قيامه بسداد القسطين الاخيرين اصيب بآفة عقلية افضت به للجنون ورغم ذلك قام زيد بسداد القسط الاول من القسطين المتبقيين فتقدم والده الى المحكمة المختصة يطلب توقيع الحجر على زيد وتعيينه قيّما عليه وعلى اثر ذلك رفع والد زيد دعوى على البائع يطالب فيها بطلان عقد البيع بسبب جنون زيد واسترداد جميع الاقساط التي دفعها زيد للبائع.

إذا كنت محامي فهل تستجيب المحكمة لطلب البطلان ؟ علل اجتابتك.

الحل:

  1) استعراض الوقائع: 

  ا) تم ابرام عقد بيع بالتقسيط بين زيد والبائع في وقت كان فيه زيدا بالغا رشيدا.

 ب) اصيب زيد بالجنون وهو ما يؤدي الى انعدام اهليته.

ج) قام زيد بسداد قسط من الثمن بعد اصابته بالجنون وقبل صدور قرار الحجر عليه

د) تم توقيع الحجر على زيد بناء على طلب والده والذي تمك تعيينه قيّما دعوى على البائع يطالب فيها باسترداد جميع اقساط الثمن لبطلان عقد البيع بسبب جنون زيد.

2) المبادئ القانونية:

ا) تصرفات البالغ الرشيد تكون صحيحة ومنتجة لآثارها. المادة 40 من القانون المدني الج

ب) تصرفات باطلة بطلانا المجنون تقع مطلقا لانعدام اهليته. المادة 42 من القا رقم 05/10 المعدل  للأمر رقم 75 /58 المتعلق بالقانون المدني الج.

د) المجنون يعد محجورا عليه لذاته بغض النظر عن صدور قرار قضائي بتوقيع الحجر عليه. المادة 107 من قانون الأسرة الج

ه) تقدر صحة العقود او بطلانها عند انشاء العقد اي تكوينه. نركز على المادة 79 من القانون رقم 05/10 المعدل والمتمم للقانون المدني الج.

3) انزال المبادئ على الوقائع:

 حيث ان صحة العقود او بطلانها يقدر وقت ابرام العقد وتكوينه وعليه يكون عقد البيع بالتقسيط صحيحا لان زيد كان وقت ابرام العقد بالغا ورشيدا وتكون تصرفات الكامل الاهلية صحيحة ومنتجة لآثارها.

إلا انه اعتبارا من نشوء حالة الجنون تقع تصرفات المجنون باطلة بطلانا مطلقا لانعدام الاهلية وبالتالي يقع وفاء زيد بالوفاء بالقسط الاول من القسطين المتبقيين باطلا بطلانا مطلقا ولا يؤثر في ذلك قيام زيد بالوفاء قبل توقيع الحجر عليه بموجب قرار من المحكمة المختصة لان المجنون يعتبر محجورا عليه بذاته وتقع تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا وان لم يصدر قرار الحجر عليه.

ونلاحظ أن القانون المدني الجزائري لم يتضمن نصوصا تبين مسألة الحجر على المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفلة ، وإنما نظمها قانون الـأسرة في المواد من 101 إلى 108 والتي تنص المادة 101 منه على "المجنون والمعتوه والسفيه يحجر عليهم "

المادة 103 " الحجر يكون بحكم قضائي ".

ولكن فيما يخص المجنون فالمفروض أن يكون محجور لذاته ولا يشترط الحجر عليه لأنه معروف للعامة .

و السؤال أنه إذا لم يحجر عليه فهل تسري تصرفاته القانونية؟

فحسب المادة 107 من قانون الأسرة تعتبر تصرفاته باطلة حتى ولو لم يحجر عليه إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية وقت صدورها . وهذا ما يؤكد أن المجنون محجور لذاته.

وإثبات الحجر بحكم قضائي ما هو إلا إجراء قانوني لحماية مصالح الغير الذين قد يتصرفوا معه.

وبناء على ما تقدم لا يحق للقيم المطالبة باسترداد جميع اقساط الثمن نظرا لصحة عقد البيع من جهة ولصحة الوفاء بالأقساط قبل نشوء حالة الجنون اما بالنسبة للقسط الذي قام زيد بدفعه بعد جنونه فانه يحق للقيم طلب استرداده لبطلان الوفاء به.

الحصة الخامسة

منهجية التعليق على حكم أو القرار القضائي

 

   أولا) المرحلة التحضيرية:

  يستخرج فيها الطالب العناصر التالية بالترتيب:

 1)الوقائع:

  هي كل الأحداث التي نشا بسببها النزاع من افعال مادية (ضرب)، او أقوال (وعد)، أو تصرفات قانونية (عقد). ويجب على الطالب ان يراعي في استخراجها ما يلي:

-         ان لا يستخرج الا الوقائع التي تهم في حل النزاع:

    فقد يذكر في القرار أن عمر باع لأحمد سيارة، ولما رفض احمد دفع الثمن ضربه عمر لكنه لم يسبب له اي ضر، الا انه نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد. فإذا كان القرار يعالج فقط مسألة المسؤولية العقدية الناتجة عن عدم تنفيذ احمد لالتزامه بدفع الثمن، ولم تطرح مسألة المسؤولية التقصيرية الناتجة عن الضرب، فلا داعي الذكر واقعة الضرب ضمن الوقائع.

-         أ ن يستخرج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيا حسب وقوعها ويرتبها في شكل نقاط:

   فقد يذكر مثلا في القرار مثلا ان عمر اصدر ايجابا لأحمد في شهر فيفري، ثم اصدر ايجابا آخر لرضا في شهر جوان، وفي الاخير يتبين ان رضا كان قد اصدر قبولا لعمر في شهر مارس، فيجب ذكر الوقائع كالتالي:

-         صدور ايجاب من عمر في شهر جانفي.

-         صدور قبول من رضا لعمر في شهر فيفيري.

-         صدور ايجاب ثاني من احمد في شهر جوان.

-أن يبتعد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار:

   فإذا تبين من القرار ان عمر باع لرضا محلا تجاريا بموجب عقد عرفي، ودفع رضا جزءا من الثمن لعمر، ثم وقع نزاع بينهما حول صحة العقد الذي لم يفرغ في شكل رسمي، فعلى الطالب ان يكتفي بهذا ولا يضيف بأن النزاع حدث مثلا بسبب عدم دفع عمر الجزء الباقي من الثمن لرضا إذا لم يذكر في القرار بأن هذه الواقعة حدثت فعلا.

 -أن يكيف الوقائع تكييفا قانونيا صحيحا:

   وهذا لان كل تكيف خاطئ يؤدي لا محالة الى دراسة خاطئة و بالتالي الوصول الى حل خاطئ وخارج عن الموضوع، فإذا تعلق القرار مثلا بنزاع حول بطلان عقد ايجار سكن بسبب استعمال المستأجر إياه للقمار، فهنا يكون العقد باطلا بطلانا مطلق لكون السبب غير مشروع وليس محل العقد فالقضية تصبح متعلقة بمسألة سبب العقد فقط.

 -أن لا يذكر الا الوقائع الثابتة التي يتفق كل من طرفي النزاع:

 فاذا ادعى احد الاطراف واقعة معينة بينما انكر وقوعها الطرف الاخر، يبتعد الطالب عن ذكرها لعدم ثبوت وقوعها.

  2)الاجراءات:

   هي مختلف المراحل القضائية التي مر بها النزاع عبر درجات التقاضي الى غاية صدور القرار محل التعليق، ويجب على الطالب ان يراعي في استخراجها ما يلي:

  -ان يبين اولا مستوى الجهة القضائية التي تم امامها الاجراء.

   على مستوى المحكمة.

   على مستوى مجلس القضاء.

على مستوى المحكمة العليا.

  -أن يبين كل إجراء بدقة وبإيجاز ويذكر كل النقاط المتعلقة به.

  مثال:

-         رفع رضا دعوى ضد احمد أمام محكمة السانيا يطالب فيها بإبطال العقد المبرم بينهما.

-         صدور حكم من محكمة السانيا بتاريخ 25 افريل 2005 يقضي برفض الدعوى.

  -أن لا يفترض إجراءا جديدا لم يكن النزاع قد مر به بعد.

  3)الادعاءات:

هي مزاعم وطلبات أطراف النزاع و الأسس القانونية التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم. وبما ان ادعاءات أحد الاطراف تكون متضاربة مع ادعاءات خصمه، فان هذا التضارب سيطرح مشكلا قانونيا يلتزم القاضي بحله للفصل في النزاع. اذن يمكن القول ان الادعاءات هي التي تساعد الطالب على استخراج المشكل القانوني. ولاستخراجها يجب على الطالب مراعاة ما يلي:

-         أن يذكر الادعاءات مع شرح كل الحجج و الاسانيد القانونية التي استند عليها كل طرف

-         أن يذكر الادعاءات مرتبة.

 

   4)المشكل القانوني:

  يمكن للطالب ان سيتخرج المشكل القانوني من الادعاءات وأيضا من الحل القانوني الذي يتوصل اليه القاضي وعلى الطالب ان يراعي في استنباط المشكل القانوني ما يلي:

-         ان يطرح المشكل القانوني في شكل سؤال

قد يصل الطالب الى سؤالين او ثلاثة تبعا لتعدد جوانب النزاع وغالبا ما يصل الى سؤالين رئيسيين وسؤال ثانوي.

مثال:

   هل العقد الذي لبرم بين رضا وعمر يتطلب افراغه في شكل رسمي؟ وبالتالي فهل البيع العرفي للعقار المبرم بينهما باطل؟ وما هي الآثار المترتبة عنه؟

-         أن يطرح المشكل القانوني بصيغة قانونية:

فعلى الطالب ان يستعمل اسلوب قانوني في صياغة الاسئلة التي تتبادر الى ذهنه.

مثلا:

   بدلا من هذا السؤال: هل لرضا الحق في بيع منزله لعمر عرفيا؟ يطرح هذا السؤال: هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟

-         أن يطرح المشكل القانوني بدقة و يتجنب الطرح العام.

يعني وجوب احتواء المشكل القانوني على كل ما يتعلق بالنزاع من عناصر رئيسية.

-         ان يطرح المشكل القانوني طرحا تطبيقيا

على الطالب ان يبتعد عن الطرح النظري الذي لا يمت بصلة بالقضية التطبيقية المعروضة عليه من خلال القرار القضائي.

مثال:

   بدلا من هذا الطرح النظري: هل التدليس عيب في العقد؟ وما هو صوره وآثاره؟

يطرح المشكل القانوني كتالي: هل رضا وقع في تدليس؟ وهل يعتبر الافضاء الخاطئ الذي أدلى به عمر لزيد بخصوص جودة المبيع بمثابة حيلة تدليسيه تؤدي الى قابلية العقد للإبطال؟

 

ثانيا) المرحلة التحريرية:

تقتضي هذه المرحلة وضع خطة لدراسة المسالة القانونية المعروضة من خلال الحكم او القرار القضائي ثم مناقشتها وفقا لهذه الخطة مناقشة نظرية وتطبيقية في ان واحد.

 

    1)الخطة:

 

  لوضع خطة سليمة على الطالب مراعاة ما يلي :

 

  أ) ان يضع خطة مصممة في شكل مقدمة وصلب موضوع وخاتمة .

   مع العلم ان صلب الموضوع يحوي على مباحث ومطالب.

 

   ب) ان يضع خطة تطبيقية.

   والخطة التطبيقية هي التي تتعلق بالقضية، بحيث تظهر وقائع واطراف النزاع من خلال العناوين، فعلى الطالب اذن تجنب الخطة النظرية وذلك بتجنب وضع عناوين نظرية. كما عليه تجنب الخطة المتكونة من مبحث نظري ومبحث تطبيقي لان هذه الخطة ستؤدي حتما الى تكرار المعلومات.

   ج)ان يضع خطة دقيقة.

    ويتوصل الطالب الى وضع خطة دقيقة بسرد عناوين دقيقة وتجنب العناوين العامة وذلك العناوين الطويلة.

 

  د) ان يضع خطة متوازنة .

   ويتم ذلك باحترام التوازن في تقسيمها الى مباحث ومطالب. ويجب على الطالب ان يبين في الخطة كل التقسيمات التي وضعها من مباحث ومطالب وفروع  ان وجدت.

 

  ه) ان يضع خطة متسلسلة.

ويتم ذلك بجعل المباحث والمطالب وكل نقاط الخطة ان وجدت متسلسلة تسلسلا منطقيا، بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية الخطة كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.

 

 و) أن يضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح.

   فاذا استطاع استخراج مشكلين قانونيين عالج كل واحد منهما في مبحث وهكذا تتكون الخطة عادة من مبحثين اثنين وهي الخطة المثالية في معالجة المسائل القانونية المطروحة من خلال الاحكام والقرارات القضائية مع العلم انه لا توجد خطة نموذجية نظر لكونها تطبيقية خاصة بالحكم اول قرار محل التعليق.

 

   2)المناقشة :

   بعدما يضع الطالب الخطة بكل عناوينها يبدا من خلالها في مناقشة المسالة القانونية التي يتعلق بها الحكم او القرار القضائي محل التعليق مبتدءا بما يلي:

 

ا)المقدمة :

في المقدمة يبدأ الطالب بعرض الموضوع المسالة القانونية محل التعليق في جملة وجيزة، بعدها يخلص قضية الحكم او القرار القضائي في نص فقرة صغير متماسكة (لا يعيد الوقائع في شكل نقاط) يسرد فيه بإيجاز كل من الوقائع والاجراءات والادعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل الى صلب الموضوع.

 

  ب) صلب الموضوع:

   بعد المقدمة يدخل الطالب الى صلب الموضوع، فيبدأ في تحرير ما جاء في عناوين الخطة بالترتيب ومارا بذلك على كل نقاط الخطة، وفي كل نقطة يناقش جزءا من المسألة القانونية المطلوب دراستها مناقشة نظرية وتطبيقية مع اعطاء رأيه في الحل القانوني الملائم لفض النزاع.

   وحتى يتمكن الطالب من هذه المناقشة، يجب عليه الاستعانة بالمعلومات النظرية المتعلقة بالمسألة القانونية محل التعليق ثم الرجوع في كل مرة الى الحيثيات الحكم أو القرار محل التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة،  ومقارنة  الحل القانوني الذي توصل اليه الطالب مع الحل الذي توصل اليه القضاة.

 

ج) الخاتمة:    

   في الخاتمة يخرج الطالب بنتيجة مفادها أن المشكل القانوني في الحكم أو القرار القضائي محل التعليق يتعلق بمسألة قانونية معينة لها حل قانوني معين يذكره الطالب معالجا بذلك الحل الذي توصل اليه القضاة إما بالإيجاب أي بالموافقة أو بالسلب أي عدم موافقته مع تقديم البديل، وبهذا يختم الطالب تعليقه على الحكم أو القرار القضائي.

 

   ملاحظة: 

   إذا كان الحكم او القرار القضائي محل التعليق قد تعرض لمسائل اخرى بعيدة عن المسألة المراد مناقشتها فعلى الطالب أن يستبعدها من الدراسة حتى لا يخرج عن الموضوع. فمثلا  قد يعالج القرار بصفة رئيسية مسالة الغلط كعيب من عيوب الرضا كما تعرض لمسألة الالتزام ببذل عناية و الالتزام ببذل نتيجة بصفة ثانوية فهذه المسألة الاخيرة على الطالب تجنبها حتى لا يخرج عن موضوع الغلط.

 

-         على الطالب أن يتجنب ملأ مطالب الخطة بإعادة كتابة ما جاء في حيثيات الحكم أو القرار القضائي.

-         لا يهم أن يكون التعليق مطولا بل يكفي أن يكون شاملا لكل النقاط الرئيسية المتعلقة بالمسألة القانونية المراد دراستها.

-         على الطالب أن يحترم التسلسل في سرد الأفكار والتوازن من حيث كمية المعلومات بين مطالب الخطة.