يطلق مصطلح القانون المقارن  على مجموعة من قوانين الدول التي تشترك في المبادئ وتتشابه في الأحكام، وذلك كالنظام القانوني اللاتيني والنظام الأنغلوساكسوني. 

يعتبر القانون المقارن ترجمة للمصطلح الفرنسي « Droit comparé » والمصطلح    الانجليزي « comparative law »، حيث استقر الفقه في الوقت الحالي على اعتماد تسمية موحدة.

       يعتبر هذا القانون مجال دراسي مكرس للمقارنة بين نظامين قانونيين أو أكثر، أو بين عناصر معينة من تلك النظم، بغرض معرفة مكامن الإيجابيات والسلبيات في مختلف الأنظمة، ومدى نجاعة المؤسسات القانونية التي يعتمدها كل نظام.

تختلف الأنظمة القانونية في العالم بتعدد الدول، وتتباين من حيث مصدرها أو بنيتها بتباين أنظمتها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.


يضم الملف مجموع الحاضرات الخاصة بمقياس الأنظمة القانونية المقارنة

تتعلق محاضرات هذه المادة بدراسة مختلف القواعد التي تنظم قانون الشركات التجارية في القانون الجزائري بالمقارنة مع القانون الفرنسي وكذا مختلف القوانين الأجنبية التي تنظم هذه المادة، على سبيل الإثراء في المعرفة القانونية

إن هذه المحاضرات موجهة أساسا إلى طلبة الليسانس مستوى السنة الثالثة تخصص القانون الخاص