TD's الأعمال الموجهة

يعتبر مقياس منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي 2) من أهم المقاييس التي يدرسها الطالب خلال مساره الدراسي، حيث يتم من خلالها اكساب الطالب مهارة تحليل وتفسير النصوص القانونية وكذا مهارة التعليق على أحكام وقرارات قضائية، كما يكتسب مهارة تقديم استشارة قانونية وتحرير مذكرة استخلاصية بالإضافة إلى مهارة تحرير المراسلات والوثائق الإدارية.

إن البحث وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لمن ارتاد الفضاءات الفكرية بحثا وتنقيبا وتدريسا؛وعبر الحقب الماضية لم يتقدم علم القانون إلا بفضل البحث العلمي الذي   جرى على يد علماء القانون، وعليه فإن دراسة منهجية البحث القانوني تعد من أهم الدراسات لتلقين الطلبة الباحثين في مجال تكوينهم العالي في ميدان الحقوق في كل فررعه وصوره.

إن الغاية من تلقين الطلبة الباحثين تكوينا عاليا في منهجية البحث القانوني لا هو يندرج في رغبة الملحة في تنشأتهم وفق أسلوب وطريقة تسمح لهم في النهاية من التعامل مع شتى  الميادين التي يطرحها ميدان الحقوق؛ سواء بإلمامهم بطرق التعليق والتحليل والبحث والمناقشة أي منحهم الطريقة العلمية الصحيحة التي تعينهم.

وعليه، يجب أن يعي كل طالب في ميدان القانون أنه مثلما عليه استيعاب المحاضرات بهمة عالية يجب كذلك أن يكون له رصيدا منهجية في الجهة المقابلة حتى يسهل استثمار امكاناته؛ فالتنظيم نص العمل؛ فلا يمكن أن يتستطيع الطالب الباحث التركيز على الاستيعاب في ظل أدوات عشوائية.

إن تمكن الطالب الباحث في ميدان الحقوق من منهجية البحث القانوني سوف يجني بها ثمارها لاسيما في صقل شخصيته البحثية  وإعداد وعرض بحوثه ناهيك عن الكتابة القانونية السليمة، ضف إلى كل هذا وذلك قدرته على خوض غمار البحث العلمي عبر إعداد مذكرة تخرجه أو إعداد المقالات العلمية والتطلع إلى الدراسات العليا المتخصصة.

وصفوة القول، يقع على الطلبة الباحثين في ميدان الحقوق ألا يستخفوا بقواعد البحث القانوني ويلتزموا بجهلهم بها على اجتهادتهم المنحرفة عن الصواب.