TD's الأعمال الموجهة

إن البحث وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لمن ارتاد الفضاءات الفكرية بحثا وتنقيبا وتدريسا؛وعبر الحقب الماضية لم يتقدم علم القانون إلا بفضل البحث العلمي الذي   جرى على يد علماء القانون، وعليه فإن دراسة منهجية البحث القانوني تعد من أهم الدراسات لتلقين الطلبة الباحثين في مجال تكوينهم العالي في ميدان الحقوق في كل فررعه وصوره.

إن الغاية من تلقين الطلبة الباحثين تكوينا عاليا في منهجية البحث القانوني لا هو يندرج في رغبة الملحة في تنشأتهم وفق أسلوب وطريقة تسمح لهم في النهاية من التعامل مع شتى  الميادين التي يطرحها ميدان الحقوق؛ سواء بإلمامهم بطرق التعليق والتحليل والبحث والمناقشة أي منحهم الطريقة العلمية الصحيحة التي تعينهم.

وعليه، يجب أن يعي كل طالب في ميدان القانون أنه مثلما عليه استيعاب المحاضرات بهمة عالية يجب كذلك أن يكون له رصيدا منهجية في الجهة المقابلة حتى يسهل استثمار امكاناته؛ فالتنظيم نص العمل؛ فلا يمكن أن يتستطيع الطالب الباحث التركيز على الاستيعاب في ظل أدوات عشوائية.

إن تمكن الطالب الباحث في ميدان الحقوق من منهجية البحث القانوني سوف يجني بها ثمارها لاسيما في صقل شخصيته البحثية  وإعداد وعرض بحوثه ناهيك عن الكتابة القانونية السليمة، ضف إلى كل هذا وذلك قدرته على خوض غمار البحث العلمي عبر إعداد مذكرة تخرجه أو إعداد المقالات العلمية والتطلع إلى الدراسات العليا المتخصصة.

وصفوة القول، يقع على الطلبة الباحثين في ميدان الحقوق ألا يستخفوا بقواعد البحث القانوني ويلتزموا بجهلهم بها على اجتهادتهم المنحرفة عن الصواب.

تعتبر تقنيات إعداد البحوث القانونية أحد أهم المقايييس التي يتعرض لها الطالب خلال مساره الجامعي، والذي سيكتسب من خلاله مكنة تجعله يستطيع  تحليل القوانين وحتى القرارات القضائية، ناهيك على تمكنه من التحرير الإداري، وتجعله أيضا متمكننا من إعداد المذكرات الاستخلاصية، فهاته التقنيات يكتسب من خلالها مهارة التحليل وفهم النصوص القانونية بطريقة سلسلة وبشكل أكثر احترافية. وفي خضم تدريس هذا المقياس، سيتم التعرض من خلاله إلى التعليق على النصوص القانونية، وكيفية تحليل الاستشارات القانونية، وكذا التعريج على التعليق على مختل القرارات والأحكام القضائية، والإشارة إلى تقنيات التحرير الإدراي، وأخيرا معرفة كيفية إعداد مذكرة استخلاصة، مع ذكر في كل محطة منهجية التعليق ووضع تطبيقات على كل منهجية.

معلومات حول المقياس:

طبيعة الدرس: أعمال موجهة .مقياس: منهجية العلوم القانونية. الفئة المستهدفة من هذا المقايس: سنة ثانية ليسانس جذع مشترك. 

وحدة التعليم: أساسي. المعاملا: 02. الرصيد: 03

الحجم الساعي للسداسي: أربعة عشر أسبوعا( بمعدل ساعة ونصف في كل أسبوع)

يعتبر اللجوء إلى القضاء لاستيفاء الحقوق ضرورة اجتماعية، وإن القواعد التي تحكمه هي قواعد إجرائية يحكمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يقوم بتحديد كيفية اللجوء إلى القضاء والوسائل القانونية الكفيلة بحماية الحقوق. بالإضافة إلى أنه يحدد طريقة سير الإجراءات، وإصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، كما يشتمل على مجموعة من القواعد القانونية مثل قواعد التنظيم القضائي وقواعد الخصومة القضائية .

هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ليسانس السداسي الرابع/أعمال موجهة.