- Enseignant: fatima zohra derbalou
يعتبر مقياس منهجية العلوم القانونية (تقنيات البحث العلمي 2) من أهم المقاييس التي يدرسها الطالب خلال مساره الدراسي، حيث يتم من خلالها اكساب الطالب مهارة تحليل وتفسير النصوص القانونية وكذا مهارة التعليق على أحكام وقرارات قضائية، كما يكتسب مهارة تقديم استشارة قانونية وتحرير مذكرة استخلاصية بالإضافة إلى مهارة تحرير المراسلات والوثائق الإدارية.
- Enseignant: raja aissaoui
إن البحث وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لمن ارتاد الفضاءات الفكرية بحثا وتنقيبا وتدريسا؛وعبر الحقب الماضية لم يتقدم علم القانون إلا بفضل البحث العلمي الذي جرى على يد علماء القانون، وعليه فإن دراسة منهجية البحث القانوني تعد من أهم الدراسات لتلقين الطلبة الباحثين في مجال تكوينهم العالي في ميدان الحقوق في كل فررعه وصوره.
إن الغاية من تلقين الطلبة الباحثين تكوينا عاليا في منهجية البحث القانوني لا هو يندرج في رغبة الملحة في تنشأتهم وفق أسلوب وطريقة تسمح لهم في النهاية من التعامل مع شتى الميادين التي يطرحها ميدان الحقوق؛ سواء بإلمامهم بطرق التعليق والتحليل والبحث والمناقشة أي منحهم الطريقة العلمية الصحيحة التي تعينهم.
وعليه، يجب أن يعي كل طالب في ميدان القانون أنه مثلما عليه استيعاب المحاضرات بهمة عالية يجب كذلك أن يكون له رصيدا منهجية في الجهة المقابلة حتى يسهل استثمار امكاناته؛ فالتنظيم نص العمل؛ فلا يمكن أن يتستطيع الطالب الباحث التركيز على الاستيعاب في ظل أدوات عشوائية.
إن تمكن الطالب الباحث في ميدان الحقوق من منهجية البحث القانوني سوف يجني بها ثمارها لاسيما في صقل شخصيته البحثية وإعداد وعرض بحوثه ناهيك عن الكتابة القانونية السليمة، ضف إلى كل هذا وذلك قدرته على خوض غمار البحث العلمي عبر إعداد مذكرة تخرجه أو إعداد المقالات العلمية والتطلع إلى الدراسات العليا المتخصصة.
وصفوة القول، يقع على الطلبة الباحثين في ميدان الحقوق ألا يستخفوا بقواعد البحث القانوني ويلتزموا بجهلهم بها على اجتهادتهم المنحرفة عن الصواب.
- Enseignant: elhosseyn feredj
إن البحث وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها لمن ارتاد الفضاءات الفكرية بحثا وتنقيبا وتدريسا؛وعبر الحقب الماضية لم يتقدم علم القانون إلا بفضل البحث العلمي الذي جرى على يد علماء القانون، وعليه فإن دراسة منهجية البحث القانوني تعد من أهم الدراسات لتلقين الطلبة الباحثين في مجال تكوينهم العالي في ميدان الحقوق في كل فررعه وصوره.
إن الغاية من تلقين الطلبة الباحثين تكوينا عاليا في منهجية البحث القانوني لا هو يندرج في رغبة الملحة في تنشأتهم وفق أسلوب وطريقة تسمح لهم في النهاية من التعامل مع شتى الميادين التي يطرحها ميدان الحقوق؛ سواء بإلمامهم بطرق التعليق والتحليل والبحث والمناقشة أي منحهم الطريقة العلمية الصحيحة التي تعينهم.
وعليه، يجب أن يعي كل طالب في ميدان القانون أنه مثلما عليه استيعاب المحاضرات بهمة عالية يجب كذلك أن يكون له رصيدا منهجية في الجهة المقابلة حتى يسهل استثمار امكاناته؛ فالتنظيم نص العمل؛ فلا يمكن أن يتستطيع الطالب الباحث التركيز على الاستيعاب في ظل أدوات عشوائية.
إن تمكن الطالب الباحث في ميدان الحقوق من منهجية البحث القانوني سوف يجني بها ثمارها لاسيما في صقل شخصيته البحثية وإعداد وعرض بحوثه ناهيك عن الكتابة القانونية السليمة، ضف إلى كل هذا وذلك قدرته على خوض غمار البحث العلمي عبر إعداد مذكرة تخرجه أو إعداد المقالات العلمية والتطلع إلى الدراسات العليا المتخصصة.
وصفوة القول، يقع على الطلبة الباحثين في ميدان الحقوق ألا يستخفوا بقواعد البحث القانوني ويلتزموا بجهلهم بها على اجتهادتهم المنحرفة عن الصواب.
- Enseignant: elhosseyn feredj
تعتبر تقنيات إعداد البحوث القانونية أحد أهم المقايييس التي يتعرض لها الطالب خلال مساره الجامعي، والذي سيكتسب من خلاله مكنة تجعله يستطيع تحليل القوانين وحتى القرارات القضائية، ناهيك على تمكنه من التحرير الإداري، وتجعله أيضا متمكننا من إعداد المذكرات الاستخلاصية، فهاته التقنيات يكتسب من خلالها مهارة التحليل وفهم النصوص القانونية بطريقة سلسلة وبشكل أكثر احترافية. وفي خضم تدريس هذا المقياس، سيتم التعرض من خلاله إلى التعليق على النصوص القانونية، وكيفية تحليل الاستشارات القانونية، وكذا التعريج على التعليق على مختل القرارات والأحكام القضائية، والإشارة إلى تقنيات التحرير الإدراي، وأخيرا معرفة كيفية إعداد مذكرة استخلاصة، مع ذكر في كل محطة منهجية التعليق ووضع تطبيقات على كل منهجية.
معلومات حول المقياس:
طبيعة الدرس: أعمال موجهة .مقياس: منهجية العلوم القانونية. الفئة المستهدفة من هذا المقايس: سنة ثانية ليسانس جذع مشترك.
وحدة التعليم: أساسي. المعاملا: 02. الرصيد: 03
الحجم الساعي للسداسي: أربعة عشر أسبوعا( بمعدل ساعة ونصف في كل أسبوع)
- معلم: hadjira omeir
تعد دراسة مقياس قانون الإجراءات الجزائية من الدراسات الهامة والحيوية نظرا لما تحتويه من موضوعات شيقة وتعبر بشكل دقيق عن القواعد الشكلية للقانون الجنائي من جهة ولما تطرحه من أفكار عملية لها صلة وثيقة بالقانون الجنائي الموضوعي من جهة أخرى، ذلك أن هذا الأخير (أي القانون الجنائي الموضوعي أو ما يسمى بقانون العقوبات) لا يجد صداه في التطبيق العملي أمام المحاكم الجزائية إلا من خلال قانون الإجراءات الجزائية بما يوفره من أدوات واقعية فعالة للمشاكل التي يصادفها القانون الجنائي. فالقانون الإجراءات الجزائية يحمي مصلحة المجتمع والأفراد في آن واحد، فهو يسعى أولا إلى تطبيق قانون العقوبات (القواعد الموضوعية) ونقله من حالة السكون والتجريد إلى الحركة والتجسيد من خلال توضيح الأليات الإجرائية لمتابعة مرتكب الجريمة من لحظة وقوع الجريمة إلى غاية الفصل في الدعوى العمومية حارصا على عدم افلات المجرم من العقاب وتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية الشعور بتحقيق العدالة داخل المجتمع.
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثلنية ليسانس السداسي الرابع/أعمال موجهة
- Enseignant: chaima atailia
يعتبر اللجوء إلى القضاء لاستيفاء الحقوق ضرورة اجتماعية، وإن القواعد التي تحكمه هي قواعد إجرائية يحكمها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي يقوم بتحديد كيفية اللجوء إلى القضاء والوسائل القانونية الكفيلة بحماية الحقوق. بالإضافة إلى أنه يحدد طريقة سير الإجراءات، وإصدار الأحكام، وطرق الطعن فيها، كما يشتمل على مجموعة من القواعد القانونية مثل قواعد التنظيم القضائي وقواعد الخصومة القضائية .
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ليسانس السداسي الرابع/أعمال موجهة.
- Enseignant: chaima atailia
يتكون قانون الاجراءات المدنية والادارية من مجموعة أحكام اجرءائية أو شكلية يتبعها رجل القانون (محامي، قاضي، وكيل جمهورية، المحضر القضائي، ، الموثق،...الخ)تحت طائلة رفض الدعوى شكلا، فلا يمكن التطرق الى موضوع الدعوى القضائية في حالة تخلف الاجراءات القانونية والتي سوف يتعرف اليها الطالب خلال السداسي الرابع من تكوينه القانوني.
على غرار الدعوى العمومية، نتطرق الى مسار الدعوى القضائية، شروطها الموضوعية والشكلية، سريانها، انقضائها، وأخيرا أنواع الاحكام القضائية وطرق الطعن فيها.
- Enseignant: AMEL TAIEBI
قانون الإجراءات الجزائية مقياسهم جدا في تكوين طالب الحقوق في مرحلة الليسانس و هو من الدراسات التي تستمر و تدوم مع الطالب و الباحث و العامل في مجال العلوم القانونية خاصة في حال اختيار تخصص القانون الجزائي و العلوم المرتبطة، و ذلك أن كل ما يتعلق بأشكال المتابعة القضائية و تحريك الدعوى العمومية و سيرها من تاريخ وجود الجريمة كفعل مجرم طبقا لقانون العقوبات و القوانين المتعلقة بالمخالفة الجزائية بصفة عامة و بداية من توجيه الاتهام والى غاية المحاكمة و الفصل في الوقائع محل المتابعة و حتى بعد ذلك فيما يرتبط بمراجعة الأحكام وا عادة النظر فيها و تنفيذها و ما يرد بشأنها من أحكام و ظروف نظمها قانون الإجراءات الجزائية الى جانب القوانين المرافقة كقانون إصلاح السجون و قوانين متعلقة بحقوق النزلاء و حالة المتابعة في الأفعال الخاصة كجرائم الجلسات و غير ذلك،
و يكون قانون الإجراءات الجزائية هو الجدول المحدد لعمل المتدخلين في الدعوى العمومية و من ذلك عمل الضبطية القضائية على اختلافها و مراحل ارتباطها بالمتابعة و شكل ذلك الارتباط و تدخل النيابة العامة التي يكون في شخص السيد وكبل الجمهورية الشريك في المتابعة و صاحب السلكة فيها و اختصاص التحقيق و دور قاضي التحقيق و غرفة الاتهام و وجهة المتابعة من خلال التعرض لحالو المثول الفوري الذي جاء بديلا عن جراءات التلبس، و الاستدعاء المباشر و نظر في قضايا التحقيق الذي تكون على سبيل الاختيار في الجنح و يكون في الجنايات اجباري مع غيابه التام في قضايا المخالفات التي لا ترق الى حجم الجرائم الأخرى.
- Enseignant: habib belkacem