القانون الستوري

التنظيم الإداري المركزي

تتمثل أساليب التنظيم في الدول في أسلوبي المركزية واللامركزية الإدارية، فيمكن للدولة أن تنتهج النظام المركزي بمفرده أو اتباع نظام آخر إلى جانبه وهو النظام اللامركزي.

وذلك حسب المنهج الذي تختاره الدولة في تنظيمها الإداري والذي غالبا ما يكون وليدا لظروف سياسية واقتصادية وأخرى اجتماعية في الدولة.


إعلان هام للمجموعتين 01 و 02 فرع (أ)

تعلم أستاذة المقياس طلبة المجموعتين الأولى والثانية فرع (أ) بأنه ونظرا لتأجيل الإمتحانات الإستدراكية إلى غاية السابع من الشهر الجاري فإنه تقرر مواصلة الدروس بشكل عادي يوم الأحد الموافق ل 04 أبريل 2021 في نفس التوقيت

أ/نهاري

مدخل العلوم القانونية (نظرية الحق) سنة أولى حقوق المجموعات 11-12-13-14


إعلان هام للمجموعتين 01 و 02 فرع أ و ب

تعلم أستاذة المقياس طلبة المجموعتين الأولى والثانية فرع (ب) أنه سيتم إجراء حصة إضافية وذلك يوم الثلاتاء الموافق ل 30مارس2021 في القاعة 211،الفوج 01(ب) على الساعة 08و النصف أما الفوج 02 (ب) على الساعة 09سا و 45د

على أن يكون تدريس الفوجين 1 و2 الفرع (أ) مباشرة بعد الإمتحانات الإستدراكية انشائ الله.

الأستاذة:نهاري

الفصل الثاني:التنظيم الإداري (المجموعات 01-02-15-16)

تعد نظرية التنظيم الإداري أهم مدخل للقانون الإداري، لتعلقها بالإدارة العامة، إذ تدخل دراسة المؤسسات الإدارية من الناحية القانونية تحت ما يسمى بالتنظيم الإداري.

وتعتبر فكرة الشخصية المعنوية النواة الأولى في البنيان الإداري والأساس القانوني للإدارة العامة المجسدة واقعيا في تنظيمها المتمثل في المركزية واللامركزية الإدارية.

وعليه فموضوع التنظيم الإداري لا يمكن الإحاطة بجوانبه، إلا من خلال التطرق لعناصره الأساسية وهي نظرية الشخصية المعنوية المركزية واللامركزية الإدارية.


نظرية الحق

المبادئ الأساسية للحق

التشريع كمصدر للقانون

يقصد بإعداد القانون المراحل التي يمر عليها حتى يصبح نافذا، كما ينص على ذلك الدستور[1] والقانون العضوي رقم 16-12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة[2]. والنظامين الداخليين لكلا غرفتي البرلمان[3]، بالإضافة إلى المادة 4 من القانون المدني[4]:


[1] المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرّسمية المؤرخة في 30/12/2020، عدد 82، ص.2.

[2] القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرّسمية المؤرخة في 28/08/2016، عدد 50، ص.55.

[3] النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في 30 جويلية 2000، الجريدة الرّسمية عدد 46 المؤرخة في 30/07/2000، ص.10.

النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في 22 أوت 2017، الجريدة الرّسمية عدد 49 المؤرخة في 22/08/2017، ص.14.

[4] الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، الجريدة الرّسمية المؤرخة في 30/09/1975، عدد 78، ص.990. والمعدل والمتمم

مدخل للعلوم القانونية نظرية الحق

مقياس السنة الأولى حقوق السداسي الثاني. تعطي هذه النظرية المفاهيم الأساسية 

القانون الاداري- السداسي 2- المجموعتين 13 و14

يتضمن برنامج القانون الاداري للسنة الاولى ليسانس للسداسي الثاني، محورين أساسيين، يتعلق الأول بالمرفق العام ، اما الثاني يتناول الضبط الاداري.

في المحور الاول، يتطرق الطالب الى مفهوم المرفق العام وعناصره، نشأة المرفق العام وانواعه، المبادئ التي تحكم تسيير المرافق العامة.

اما في المحور المتعلق بالضبط الاداري، نتطرق الى تعريف الضبط الاداري وأغراضه، وسائله وانواعه، هيئات الضبط الاداري، حدود سلطات الضبط الاداري.