COURS المحاضرات

يشكل القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام ، ويهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم السلطة داخل الدولة، انطلاقا من نظرية الدولة التي تقوم على ثلاثة أركان أساسية هي الشعب والإقليم والسلطة السياسية، والتي قد تتخذ شكل دولة بسيطة موحدة أو دولة مركبة اتحادية. وتتصل بهذه النظرية مسألة السيادة، بوصفها أعلى سلطة في الدولة لا تعلوها سلطة أخرى، وقد تباينت الآراء حول مصدرها بين من يردّها إلى الأمة ومن يردّها إلى الشعب مباشرة. أما الدستور فيمثل مجموع القواعد الجوهرية التي تحدَد بموجبها طبيعة نظام الحكم وشكل الدولة، وتنظَم عبرها السلطات العامة وعلاقاتها فيما بينها وبالأفراد، وتنصب دراسته على تصنيفاته (المدون مقابل العرفي، والجامد مقابل المرن)، وكيفية نشأته وتعديله، فضلا عن أساليب الرقابة على دستوريته، سواء تمت هذه الرقابة بطريقة سياسية أو عبر جهة قضائية.

    إن  الجزائرَ تاريخٌ يزخر بالبطولات التي تمتد إلى آلاف السنين، والغوض في تاريخ الجزائر طريق للتعرف على الهوية الوطنية المتشبعة بالأصالة، فبالعودة إلى الماضي تُفهم الكثير من قضايا الحاضر الممتدة في عمق التاريخ، ويُتعرف على عمق الحضارة الجزائرية التي تعود إلى آلاف السنين.

    فدراسة مقياس تاريخ الجزائر يساعد الطلبة على تحليل الوقائع الماضية ومقارنتها بالأحداث الحاضرة، ومنه استخلاص الدروس، من خلال التعرف على العلاقات الجزائرية بالمحيط الخارجي (سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا)، ودورها في انتشار الإسلام، مرورا بالمقاومات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم، وتحليل المحطات الرئيسية للثورة التحريرية المجيدة والتعرف على رموزها، باعتبارها أعظم الثورات التحريرية خلال القرن 20م، فإذا فهمنا الجذور التاريخية لهويتنا حمينا ذاكرتنا الوطنية، وحافظنا على هويتنا واستشرفنا مستقبل بلادنا.

    وعليه، فإن دراسة التاريخ الجزائري لا يعتبر مجرد حكايات تُروى؛ بل يعتبر ضرورة عصرية لبناء المواطن الجزائري الواعي بمصلحة وطنه، والمرتبط بجذور تراثه، والقادر على المساهمة في بناء نهضة وطنه، وبذلك يمكن تحصين الأجيال المتعاقبة من تشويه ماضيها وطمس حقائقه، لتنشئة أجيال متشبعة بالوطنية والانتماء لهذا الوطن.