الأستاذة مروان نسيمة 

الأفواج 9-10-17-18

مهام الضبطية القضائية في الحالات العادية وفي حالات التلبس

1 مقدمة (تعريف المرحلة الإستدلالية وأهم خصائصها)

2- تعريف الضبطية القضائية

3- إختصاصاتها:

- الإختصاص المحلي (الإقليمي)

- الإختصاص النوعي

-الإختصاص الزماني

من هم ضباط الشرطة القضائية ( أنظر المادة 15)

المهام:

1- الحالات العادية

تلقي الشكاوى والبلاغات

2- حالات التلبس ( انظر المادة 41من ق.إ.ج)

التوقيف لنظر

التفتيش

تحرير محاضر وارسالها إلى وكيل الجمهورية


تنفيذ الإنابة القضائية 

الأستاذة مروان نسيمة

الأفواج 9_10_17_18

 الحصة الثانية :

-         أطراف الدعوى العمومية: النيابة العامة

                               المجني عليه أو الشخص المضرور

                               الجاني أو المتهم

 

 

-        الدعوى المدنية التبعية: المواد 2.3.4 و 5 من قانون الإجراءات الجزائية

1-  منشأها

2-  الهدف منها

3-  أطرافها

4-  الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية

5-  الحق في اللجوء إلى القضاء الجزائي والمطالبة بالتعويض

6-  الأحكام القانونية المطبقة على النظر في الدعوى المدنية من طرف  القاضي الجزائي

7-  الحق في اللجوء إلى القضاء المدني والمطالبة بالتعويض


قانون الإجراءات الجزائية تطبيق

الأفواج 9_10_17_18

الأستاذة مروان نسيمة

 

 

البرنامج:

تمهيد: تعريف الدعوى العمومية ومراحلها:

-        المرحلة البوليسية او الإستدلالية

-        مرحلة التحقيق الإبتدائي .

-        مرحلة المحاكمة.

1-  الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية

2-  مهام الضبطية القضائية في الحالات العادية وفي حالات التلبس.

3-  النيابة العامة.

4-  قاضي التحقيق.

5-  غرفة الإتهام.

6-  محكمة الجنح والمخالفات.

7-  محكمة الجنايات.

8-  الطعن في الأحكام والقرارات في المواد الجزائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصة الأولى:

 

1-  الدعوى العمومية والدعوى المدنية التبعية:

-        تعريف الدعوى العمومية.

-        طرق تحريك الدعوى العمومية:

                                     . النيابة العامة

                                     . الطرف المضرور:

1-    الادعاء المدني م 72 من قانون الإجراءات الجزائية.

2-   الإستدعاء المباشر أمام وكيل الجمهورية م 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

          . من طرف رؤساء الجلسات :

 في حالة وقوع جرائم أثناء الجلسة م 295 و المواد من 567إلى 571 من قانون الإجراءات الجزائية.

-        القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية:

1-  الشكوى

2-  الإذن

3-  الطلب

-        طرق انقضاء الدعوى العمومية المادة 6 من ق.إ.ج

1-  الأسباب العامة: وفاة المتهم

                   التقادم

                   العفو الشامل

                   إلغاء نص التجريم

                   صدور حكم حائز لقوة الشئء المقضي

2-  الأسباب الخاصة: سحب الشكوى

                     اتفاق الوساطة ( انظر المواد من 37 مكرر إلى                                                         غاية 37 مكرر9)

                    الصلح أو المصالحة إذا كانت جائزة قانونا


       إن قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة من القواعد الشكلية ينظم كيفية سير الدعوى العمومية ابتداءا  من مرحلة  التحقيق الابتدائي التي تجريه الضبطية القضائية مرورا بمرحلة التحقيق القضائي ، فمرحلة المحاكمة وصدور الأحكام والقرارات والطعن فيها وتنفيذها.

       يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المجتمع وحقه في معاقبة المجرم لاعتدائه على أمنه ونظامه والمتهم في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه حتى يتمكن من إثبات براءته، وذلك بالالتزام بقواعد إجرائية تهدف إلى البحث عن الحقيقة.

موضوعه الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبات وإلى جانبها الدعوى المدنية التبعية الرامية إلى جبر الضرر.                               


أستاذة بومدين فاطيمة الزهرة
 سنة ثانية ليسانس - أعمال موجهة 
مجموعتين9-10
أستاذة بومدين فاطيمة الزهرة
 سنة ثانية ليسانس - أعمال موجهة 
مجموعتين9-10