TD's الأعمال الموجهة

يتناول الطالب في السداسي الرابع من التكوين القاعدي لجذع مشترك حقوق لمقياس قانون الاجراءات الجزائية والذي يمثل الشق الاجرائي/ الشكلي او التنفيذي للقانون الجنائي الذي تعرض اليه في السداسي الثالث.

اصدر المشرع الجزائري الامر رقم 66- 155 المؤرخ في 08/07/1966 المتضمن ق الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، والذي يضم الاحكام المتعلقة بالدعوى العمومية، تحريكها ، مباشرتها وانقضاءها، الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية، الأشخاص المكلفين بهما، مراحل سريان الدعوى العمومية، المحاكمة على مستوى مختلف الجهات القضائية الجزائية والجنائية، أنواع الاحكام الصادرة فيها وطرق الطعن فيها.

وضع تحت تصرف الطالب التقنين المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الى جانب كل التعديلات التالية له.

منهجية التعليق على قرار قضائي

يمثل التعليق على الأحكام والقرارات القضائية أهم أنواع الدراسات التطبيقية ، لأن التعليق على الحكم أو القرار القضائي يقتضي الجمع  بين المعارف النظرية التي تعلمها الطالب و طرق و أساليب المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار.

فالتعليق هو التحليل الدقيق لقرار قضائي ، انطلاقا من المعلومات الشخصية  التي تلقاها الطالب في دراسته النظرية

حول الموضوع . وينصب التعليق عادة على القرارات الصادرة من المحكمة العليا باعتبارها مرجعا قضائيا لباقي الأحكام . كما يمكن أن يتناول التعليق أحكام المحاكم من الدرجة الاولى أو الاحكام الاستئنافية .

و مما ينبغي على الطالب معرفته هو أن منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي هي دراسة  نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة ، تهدف الى تطبيق المعلومات النظرية التي تلقاها الطالب من أجل ترسيخها في ذهنه . ولكي يكون التعليق صحيحا لابد من تتبع المراحل التالية :

المرحلة الاولى : تحليل القرار القضائي

لا تتم هذه المرحلة الا من خلال عرض الوقائع و الاجراءات و الحجج و المشكل القانوني والحل المقترح الذي أفصح عنه القرار القضائي .

1- التعريف بأطراف النزاع  وموضوعه وعرض الوقائع

يبدأ المعلق مرحلته بذكر أطراف النزاع لأن تحديد الاطراف له أهمية بخصوص معرفة جهة الاختصاص  سواء كان  القضاء عادي أو اداري .

ثم تحديد موضوع النزاع كأن يذكر مثلا بأنه  يتعلق بالطرد التعسفي أو نزع الملكية ..الخ و تحديد موضوع النزاع مهم لمعرف القانون الواجب التطبيق على الخصومة أو النزاع . فالنزاع اذا كان موضوعه اسقاط الحضانةفإن الواجب التطبيق هو قانون الاسرة.

ثم ذكر الوقائع و يقصد بها مجموعة الاحداث و الافعال المادية و القانونية التي أدت الى نشوب النزاع وهي تختلف من منازعة لأخرى.

2- تحليل الاجراءات

يقصد بتحليل الاجراءات عموما المراحل التي مر بها النزاع و هذا أمر يختلف من منازعة لأخرى  فإن كان القرار صادر عن مجلس الدولة و جب على الطالب أن يستعرض تطوره من الناحية الاجرائية على مستوى قضاء الدرجة الاولى أي المحكمة الادارية . و ينبغي التركيز على هذه النقطة لأنه من المحتمل تجاوز بعض الاجراءات أو إهمالها. كما ينبغي التركيز على مواعيد رفع الدعوى و الاستئناف و الطعن و التبليغ ...الخ

3- الحجج المطروحة أو المعروضة

لا شك أن رافع الدعوى عندما يقصد القضاء يعرض مجموعة حجج من خلال دعواه يريد اقناع هيئة الحكم بها و مما لا شك فيه أن خصمه سيعرض حججا يحاول من خلالها دحض ادعاءات خصمه  و ينبغي عرض هذه الحجج من خلال ما ورد في القرار أو الحكم دون  زيادة أو نقصان أو تصرف  أو إبداء الرأي . فبعد عرض الوقائع ثم عرض الحجج التي يتمسك بها كل خصم ، سيساعده ذلك على الميل لقوة حجة مطروحة على أخرى.

4- حصر الاشكال القانوني المطروح

عند دراستنا للقرار القضائي نحاول حصر موضوع النزاع من خلال التمعن في الحجج التي يطرحها كل طرف . فكل خصم يحاول أن يطرح على هيئة المحكمة سؤال أو مجموعة من الأسئلة ، فإذا تعلق الأمر بطرد تعسفي دون تمكين الموظف من ممارسة حقه في الدفاع ، فإن رافع الدعوى سيتساءل عن مدى مشروعية قرار الفصل. و هذا ما يشبه عنصر الاشكالية  في البحث العلمي .

5- الحلول القانونية ( الحل المقترح من خلال القرار)

ان كل نزاع يعرض على القضاء يتوج بحل يصل اليه القاضي و يواجه الاشكال القانوني المطروح عليه و المطالب بالفصل فيه . اذا لكل إشكال قانوني حل قضائي . فالباحث أو المعلق و هو يقرأ القرار القضائي في الشق المتعلق بالتسبيب و الحيثيات يصل الى معرفة قناعة القاضي و الحل الذي اهتدى إليه لمعالجة الاشكال القانوني المطروح. و لا بد للقاضي و هو يعرض الحل المقترح أن يقدم جملة من الأسانيد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع أو يعرض اجتهاد المحكمة العليا أو مجلس الدولة عند عدم وجود النص .

المرحلة الثانية : التعليق على القرار القضائي

في هذه المرحلة يكون المعلق أمام احتمالين و هما:

أ‌-     تأييد الحل الوارد في القرار: اذا أيد المعلق الحل الموجود في القرار ، تعين عليه أن يبرز قوته القانونية و تماسكه و تأسيسه و قوة حيثياته.

ب‌- عدم تأييد الحل الوارد في القرار: اذا كان رأي المعلق يختلف عن الحل الذي ذهب اليه القاضي ، تعين عليه ابراز جوانبه السلبية و نتائجه على المستوى القانوني و مدى ابتعاده عن التشريع و مبادئ العدالة و هذه مهمة في غاية الصعوبة .