TD's الأعمال الموجهة

القانون الدستوري

الاستاذة: كيلالي زهرة

المجموعات: 1 - 2 - 39 - 40

نتطرق في مقياس القانون الدستوري لتعريف الدولة نشأتها وأركانها وكذا خصائصها وأشكالها

تشأة و تطور القانون الإداري 

- حكم محكمة التنازع الفرنسية في قضية Blanco :

       تعرضت بنت صغيرة تدعى أنياس بلانكو لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ الفرنسية التابعة للبلدية و التي كانت تنقل انتاج هذه الوكالة من المصنع إلى المستودع ، فقام ولي البنت برفع دعوى لتعويضه الضرر المادي الذي لحق ابنته أمام المحاكم العدلية (محاكم عادية) على أساس أحكام القانون المدني الفرنسي . إلا أن وكالة التبع اعتبرت أن النزاع يهم الإدارة و أن مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الاختصاص ، لذلك طالبت بإيقاف النظر في الدعوى حتى ثبت محكمة تنازع الاختصاص في هذا الإشكال ، و حال عرض الأمر عليها أجابت محكمة تنازع الاختصاص بتاريخ 08 فيفري 1973 بما يلي :

-  حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي يلحقها أعوان المرفق العام بالأفراد لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينهم .

- و حيث أصبحت بالتالي السلطة الإدارية وحدها المختصة بالنظر في هذا النزاع و هو ما يجعل قرار رئيسالمقاطعة في رفع القضية أمام المحكمة قرارا صائبا يستوجب إقراره .

و هكذا يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القرار أحدث هزة لا مثيل لها بخصوص إثبات ذاتية القانون الإداري على اعتبار أنه مجموعة قواعد تحكم الإدارة العامة و تتضمن أحكاما استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص .

و إذا أمعنا النظر في حيثيات هذا القرار و منطوقه نستنتج ما يلي :

- أن هذا القرار أعلى عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدارة بحيث ذهب إلى أنه " حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة لا يمكن أن تخضع لقواعد القانون المدني ... " و يفهم من هذه الحيثية أن قواعد القانون المدني لم تعد تواكب نشاط الإدارة و لا تليق بطبيعة عملها لذا وجب استبعادها لعدم صلاحيتها و قصر تطبيقها فقط على الأفراد بحسب ما أشير إليه صراحة . و حين يستبعد القانون المدني يقتضي المنطق القانوني التفكير في قواعد بديلة أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط الإداري اصطلح على تسميتها فيما بعد بقواعد القانون الإداري .

•  إن مهمة الضبط الاداري هي وقائية تسبق وقوع الاخلال بالنظام العام و تمنع وقوع الاضطراب في المجتمع في حين أن مهام الضبط القضائي هي علاجية ولاحقة لوقوع الاخلال بالنظام العام و تهذف لمعاقبة مرتكب المخالفة. 
• يتولى مهام الضبط الاداري السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية و الوزراء والولاة و روؤساء المجاس الشعبية البلدية و غيرهم في حين يتولى مهام الضبطية القضائية فئات  معينة حددهم القانون وهم رجال الدرك الوطني و الشرطة وروؤساء البلديات وغيرهم وقد نص عليهم قانون الاجراءات الجزائية . وقد يتداخل الأمر عندما يتولى شخص واحد مهام الضبطية الادارية و في نفس الوقت مهام الضبطية القضائية مثل رئيس البلدية.

ينقسم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، الأول ينظم العلاقات التي تكون أحد أطرافها أشخاصا عامة (الدولة) أما الثاني يحكم العلاقات بين الأشخاص الخاصة (الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات). من بين فروع القانون العام نجد القانون الدستوري والذي سيكون موضوع دراستنا خلال هاته السنة.

ستتركز دراسة القانون الدستوري على ثلاث محاور أساسية. في المحور الأول المخصص "للنظرية العامة للدولة" سنحاول دراسة الدولة من عدة جوانب وهي : تعريفها، نشأتها، أركانها، خصائصها وأشكالها. أما المحور الثاني المعنون "بالنظرية العامة للدساتير"، يهتم عموما بدراسة أنواع الدساتير، نشأتها، كيفية تعديلها، حالات نهايتها والرقابة التي يخضع لها. هاذين المحورين سيكونان محل الدراسة في السداسي الأول. أما المحور الثالث والأخير المتعلق بالنظم السياسية سيخصص للسداسي الثاني.

قبل التطرق إلى المحور الأول والمخصص للنظرية العامة للدولة، تستلزم الدراسة المنهجية أولا وقبل كل شيء التعريف بالقانون الدستوري. فحسب المعيار الشكلي (والذي يرتكز على وثيقة الدستور)، يعد القانون الدستوري مجموعة القواعد القانونية التي يتضمنها الدستور أي أنه ذلك الفرع من القانون الذي يدرس القواعد القانونية الواردة في الدستور وعلى هذا الأساس عرّفه البعض بكونه علم الدساتير المكتوبة.

أما استنادا إلى المعيار الموضوعي أو المادي، فالقانون الدستوري هو تلك القواعد القانونية التي تتمتع بالطابع الدستوري بغض النظر إن كانت منصوص عليها في الدستور أم لا. بمعنى تكتسي الطابع الدستوري إذا كان موضوعها ينصب مثلا على شكل الدولة (بسيطة أو مركبة)، نظام الحكم فيها (جمهوري أو ملكي)، والسلطات التابعة لها (سلطة تشريعية، تنفيذية و قضائية).

يمكن القول في الأخير بأن القانون الدستوري هو تلك القواعد القانونية التي تتناول الأحكام الواردة في الدستور والتي تبرز شكل الدولة ونظام الحكم فيها، تحدد النظام السياسي المتبع والسلطات التابعة لها وكيفية توزيع الاختصاصات فيما بينها، كما أنها تحرس أيضا على ضمان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.