السمات الخاصة للجريمة المعلوماتية

سبق أن أسلفنا أن لهذه الجرائم طابع خاص يميزها عن الجرائم التقليدية لانه يتطلب لارتكابها معرفة استخدام تقنيات الحاسب من قبل الجاني الذي لا يقتصر سلوكه الإجرامي على مجرد التلاعب أو العبث بأنظمة الحاسب وإنما يمتد في رأي البعض إلى أشكال متعددة وجوانب كثيرة "أساسها ومصدرها أن الحاسب الآلي أصبح من الممكن أن يحل محل الانسان في أكثر من مجال بل ويتميز عليه في قدرته على تنفيذ ما يعهد إليه به بسرعة لا تقارن بها سرعة الانسان إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من الضغ على عدد من الأزرار لارتكاب جريمة....قد يكون حق المعتدي عليه منها حقا شخصيا أو حقا ماليا أو حقا متعلقا بالمصلحة العامة.

وبالتالي تتسم هذه الجرائم بأن مرتكبيها تختلف صفاتهم عن مرتكبي الجرائم التقليدية لأن الأولى تتطلب إلماما كافيا بالمهارات والمعارف الفنية ذات الصلة بالحاسب وأنظمته، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون مرتكبي هذه الجرائم في الغالب من المتخصصين في المعالجة الإلكترونية للبيانات، وإذا كانت هذه الجرائم تتطلب توافر معرفة فنية عالية لدى الفاعل فإن اكتشافها صعب وغالبا ما تقف المصادفة وراءه.

من حيث الجناة

  • بداية لابد من التأكيد على أن المجرم المعلوماتي هو مجرم متخصص؛ له قدرة عالية في المهارات الحاسوبية والتقنية ويستغل هذه المهارات في اختراق نظم التشغيل واكتشاف كلمات المرور أو الشفرات ليحصل على المعلومات الموجودة على أجهزة الحواسب ومن ثم يقوم بتخزينها للاستفادة منها وكذلك السرقة والنصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مقابل المال، كما انه يقوم بإخفاء أي أثر له لكي لا تكتشفه الأنظمة الامنية حتى لا تستطيع مراقبته او ملاحقته من خلال أي شبكة.

  • احيانا ترتكب جرائم التكنولوجيا الحيدثة بهدف قهر نظام الحاسب الإلكتروني الذي يرى الجاني في تعقيد أجهزته وأنظمته الأمنية وما أحيط حوله من هالة عن قدراته، فالبعض يرتكب هذه الجرائم لما تثيره من تحدي عقلي وذهني لهم، ولكن قد يحدث أن يستهدف مرتكبي هذه الجريمة تحقيق نفع مادي ففي هذه الحالة يكون هذا النفع مغريا قد يصل إلى أكثر من خمسين ضعف الحصيلة الناتجة من ارتكاب الجرائم التقليدية التي ترتكب بهدف تحقيق غرض مادي.

    كما يضاف هنا جرائم المعلوماتية التي ترتكب بهدف الثأر من رب العمل أو أحد الزملاء.

  • كما تتميز جرائم المعلوماتية بأن مرتكبيها قد يحدث بينهم تعاون على ارتكابها إضرارا بالجهة المجنى عليها، غالبا ما يكون متضمنا فيها متخصص في الحاسوب يقوم بالجانب الفني من المشروع الإجرامي، وشخص آخر من المحيط أو من خارج المؤسسة المجني عليها لتغطية عملية التلاعب وتحويل المكاسب إليه.

  • تتميز جرائم المعلوماتية بصعوبة اكتشافها وإذا تم اكتشافها يصعب إثباتها؛ للأسباب التي سبق أن أوضحناها بصدد تناولنا لطبيعة الجريمة المعلوماتية.

  • تتطلب هذه الجرائم مقدرة عقلية وذهنية خاصة لدى الجاني؛ فهي لا تتطلب إجراءات تميل إلى العنف بقدر ما تتطلب مقدرة عقلية وذهنية خاصة؛ فالاتلاف المعلوماتي لا يحتاج إلى القيام بعمل عنف فهو يرتكب بواسطة تقنيات التدمير الناعمة والتي تتمثل في التلاعب بالمعلومات أو الكيانات المنطقية أو البيانات والذي عادة يتم عن طريق الفيروسات المعلوماتية.

  • معظم مرتكبي الجرائم المعلوماتية ينتمون إلى الجيل الحديث من الشباب في المرحلة السنية بين 25 و35 سنة.

من حيث المجني عليهم

من المتصور أن يقع ضحية هذه الجرائم جميع الأشخاص سواء الطبيعية منها أو المعنوية العامة والخاصة طالما كانت تستخدم الحاسب في ممارسة أنشطتها سواء الاقتصادية منها او الاجتماعية أو حتى السياسية والعسكرية.

ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا النوع من الجرائم يوجه بصفة رئيسية إلى البنوك، فالهدف الرئيسي لهذه الجرائم يتمثل في النقود وتليها المعلومات باعتبارها الطريق إلى اقتصاد السوق ويمكن من خلالها بناء صناعة راسخة وحديثة.

من حيث نوعية الجرائم

تختلف الجرائم بحسب المحل الذي ترد عليه، فقد ترد على الذمة المالية للغير أو المعلومات أو المكونات المادية للنظام سواء بنسخها أو إفشائها أو الاستيلاء على المكونات المادية أو الاعتداء على النظام المعلوماتي بإتلافه أو محوه أو جعله غير صالح للاستعمال أو نظام التشغيل مما يؤدي إلى عرقلة استعمال الجهاز.