خاتمة

إن وتيرة إعداد النظام العقاري الجزائري مرت من مرحلة تقوية الأملاك الوطنية الى مرحلة البحث عن أمن عقاري، في ظل ما شهدته البلاد من تغيرات شهدها النهج السياسي بصفة عامة والميدان العقاري بصفة خاصة، حيث جيء بقانون التوجيه العقاري – كما بيناه سابقا- لوضع مقدمات سياسة عقارية تهدف لتطهير الوضعيات الناجمة عن الاختيارات السابقة، و عليه فبعد فترة المنع لكل معاملة عقارية دخلنا في حرية المعاملات العقارية وتكريس حق الملكية العقارية الخاصة، وبذلك سنت احكام جديدة بقصد تمكين الدولة من ضبط المعاملات العقارية وكذا بدافع إخضاع الحركة العقارية إلى رقابة أكثر دقة تتعلق اساسا في الشكلية الرسمية في ابرام المعاملات العقارية وكذا للشهر العقاري، وكل هذا مقام على عملية مسح الأراضي والتي أصبحت تشكل الوسيلة الفضلى للتطهير النهائي للوضعية العقارية خاصة مع ماتشهده الجزائر من نقلة نوعية لاسيما في مجال العقار، من خلال الاعتماد على برامج اقتصادية هامة سواء ذات طابع اجتماعي او اقتصادي او صناعي او سياحي يجعل الطلب على توفير العقار يتزايد بشكل كبير و بالتالي فلا تتحقق عملية ضبط المعاملات العقارية الا بوجود نظام معلومات عقاري دقيق وفعال وموثق، والذي يشكل امرا هاما لاستقرار وتأمين الملكيات.